<p class='article-text'>صدرت روسيا إلى الصين 5.153 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 28​​​.31% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025، بحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية.</p><p class='article-text'>وبلغت قيمة واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الصين 2.669 مليار دولار، بزيادة 13.19% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025، عندما دفعت الصين 2.358 مليار دولار مقابل 4.016 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال الروسي.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، صدرت روسيا إلى الصين كمية قياسية بلغت 9.799 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال، بزيادة 18.3% مقارنة بعام 2024، و51 ضعفًا مقارنة بعام 2015.</p>

روسيا ترفع صادرات الغاز المسال إلى الصين 28% خلال 8 أشهر

<p class='article-text'>مايكل ستوبارد</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت بدايات شهر سبتمبر قفزة مفاجئة في أسعار الغاز الطبيعي العالمية. وفي الوقت الذي تسلط فيه عناوين الأخبار الضوء على تجاوز النفط الخام حاجز 100 دولار للبرميل ذي الدلالة الرمزية، كانت أسعار الغاز ترتفع بآليات أسرع، لتجري تداولاتها قرب ما يعادل 150 دولاراً للبرميل بمقاييس أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن هذه الطفرة في أسعار الغاز وليدة المصادفة؛ فقد استمر المحللون لشهور في التعبير عن قلقهم الشديد إزاء تدني مستويات مخزونات الغاز في أوروبا.</div></p><p class='article-text'>وهي المخزونات التي يجب إعادتها إلى مستويات مرتفعة إذا أرادت القارة العجوز الاستعداد لموسم التدفئة الشتوي. ولتأمين هذه الإمدادات، يجب على أوروبا خوض منافسة محتدمة ووجهاً لوجه مع المشترين الآسيويين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذه التحذيرات ذهبت أدراج الرياح؛ إذ ظلت الأسعار «المستقبلية» للغاز لشتاء هذا العام مستقرة تماماً مقارنة بأسعار الصيف. </div></p><p class='article-text'>وبناء على ذلك، لم يكن هناك أي حافز يدفع التجار لشراء الغاز وتحمل تكاليف التخزين لعدة أشهر انتظاراً لفصل الشتاء، خاصة في ظل رغبة الحكومات في الحفاظ على حالة من الهدوء في الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي تغير إذن؟ لقد أصبح اقتراب الشتاء تحت المجهر اليوم، والأهم من ذلك ربما هو حجم الإدراك المتزايد بعدم وجود حل قريب لتجارة الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>وأن التعطل قد يستمر لأجل غير مسمى. وتبدو آفاق الغاز المسال أكثر قتامة مقارنة بالنفط؛ حيث تحولت الفكرة الذهنية السائدة أن السوق سيعود لطبيعته سريعاً تتحول إلى مخاوف من انقطاع ممتد للإمدادات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الغاز الطبيعي المسال من بين السلع الأساسية الأكثر تضرراً بالصراع في الشرق الأوسط. ذلك لأن الحجم الضخم لناقلات الغاز المسال، وارتفاع قيمة شحناتها.</div></p><p class='article-text'>والنتائج الكارثية لأي ضربة قد تتعرض لها، تجعل من المخاطرة أمراً بالغ الخطورة. بالتالي لا يعبر حالياً سوى أقل من 10 % من حركة المرور التي كانت سائدة قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقارنة مع النفط، أظهرت الحكومة الأمريكية إصراراً واضحاً طوال شهر أغسطس على إعادة النفط إلى الأسواق. </div></p><p class='article-text'>ورغم عدم وضوح الحجم الدقيق لتدفقات الخام من الشرق الأوسط في الوقت الراهن، إلا أنها شهدت زيادة ملموسة، ويعود ذلك ظاهرياً إلى عمليات إزالة الألغام وتوفير الحماية البحرية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصب إتاحة هذا النفط في مصلحة إدارة ترامب في إطار مساعيها لكبح أسعار البنزين قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'>ولا يعدو تبادل إطلاق النار الحالي بين أطراف النزاع سوى صراع بين إيران والولايات المتحدة على من يسيطر على تدفقات النفط، بينما يقف الغاز الطبيعي المسال مجرد متفرج في هذه المواجهة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس النفط، لا تعد إعادة الغاز المسال من الشرق الأوسط إلى الأسواق أولوية بالنسبة للولايات المتحدة؛ لأن ذلك سينافس صادراتها بالأساس.</div></p><p class='article-text'>وفي الواقع، ربما أسهم غياب الغاز المسال من الشرق الأوسط خلال هذا الصيف في تفادي انهيار الأسعار، في وقت تسجل فيه صادرات الغاز المسال الأمريكية مستويات قياسية وتبحث عن منافذ لتصريفها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المعضلة، إذ إنه من غير المرجح أن يشعر المستهلك الأمريكي بالارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي العالمية؛ فأسعار الغاز الطبيعي في أمريكا ما زالت دون مستوى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يقل عن خمس سعر الغاز المسال العالمي. وبإيجاز شديد، تعد الولايات المتحدة عرضة لاضطرابات إمدادات النفط، لكنها ليست معرَّضة لاضطرابات الغاز المسال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء على ذلك، إذا استمر غياب الغاز المسال عن السوق، فإلى أي مدى يمكن أن ترتفع الأسعار؟ تحوم الأسعار الحالية حول 25 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وهناك تقارير عن خيارات لشراء الغاز المسال بسعر يتجاوز 30 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه المستويات مرتفعة ومؤلمة، وتشير إلى أن الأسر والمصانع ستواجه فواتير متزايدة، لكنها تظل بعيدة كل البعد عن مستويات 50 إلى 75 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية التي شهدتها أزمة عام 2022.</div></p><p class='article-text'>وكانت مستويات الأسعار تلك وما ترتب عليها من تقديم سياسات الدعم لحماية المستهلكين مسؤولة جزئياً عن تحديات الديون السيادية والضغوط على السندات الحكومية التي نراها اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق الخبراء في القطاع على أننا لن نعود إلى تلك المستويات الفلكية التي سجلت في عام 2022. وسيشهد هذا الشتاء حالة تجاذب بين أوروبا وآسيا للحصول على الإمدادات. </div></p><p class='article-text'>وستعتمد شدة التنافس جزئياً على حالة الطقس. لأن الطقس البارد، وكذلك الطقس الساكن الذي يقلل توليد الكهرباء من مزارع الرياح، سيرفع الطلب على الغاز.</p><p class='article-text'>لكن السباق المحموم الذي خاضه الأوروبيون في صيف 2022 لملء الخزانات بأي ثمن عند توقف غاز الأنابيب الروسي لن يتكرر هذه المرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ لا تملك الأسواق الآسيوية الرغبة في التنافس ولن تقدم على الأرجح عروضاً عدائية بأسعار تتجاوز 25 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. فقد اتخذت الاقتصادات الأكثر ثراء مثل اليابان وكوريا تدابير صارمة لإدارة استهلاكها.</div></p><p class='article-text'>بينما تمتلك الصين مصادر بديلة متعددة لإمدادات الغاز، في حين لا تملك الاقتصادات الناشئة الأقل ثراء الملاءة المالية لمنافسة أوروبا على الإمدادات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، توجد عوامل أخرى تخفف حدة الأزمة؛ وأبرزها النمو القوي لإمدادات الغاز المسال البديلة القادمة من أمريكا الشمالية، كندا والولايات المتحدة على حد سواء، والتوسع في استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وكلها عوامل تسهم في تهدئة الأوضاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت سوق الغاز مرونة لافتة خلال الأشهر الستة الماضية، إلا أن اختبارها الأكبر ربما لا يزال قادماً. إذ يكاد ينعدم هامش الأمان أو الفائض الاحتياطي في المنظومة. ومع ذلك، فإن التخطيط الحذر والحيطة كفيلان بتجنب تكرار قفزات الأسعار الحادة التي شهدها عام 2022.</div></p>

إلى أي مدى قد ترتفع أسعار الغاز الطبيعي؟

من المضيق إلى الحياة.. الطريق الثاني والثالث

مضيق هرمز.. كيف تتحول نقطة الاختناق إلى شبكة من البدائل؟

13.26 مليار يورو تبادلات تجارية بين الإمارات وألمانيا في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت إيران اكتشافاً جديداً للغاز في وقت تضرب فيه تداعيات الحرب والعقوبات الأمريكية صناعة النفط والغاز في البلاد، وسط تساؤلات بشأن قدرة طهران على توفير الاستثمارات والتكنولوجيا اللازمة لتطوير الحقل الجديد وتحويل موارده إلى إنتاج فعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف حالة إيران عن دول تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد الغاز مثل تركيا، حيث يحمل كل اكتشاف محلي أهمية مباشرة في خفض فاتورة الاستيراد. فإيران تمتلك بالفعل واحدة من أكبر قواعد الغاز في العالم، وتكمن مشكلتها بدرجة أكبر في تطوير هذه الثروة وتسويقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد إن بلاده اكتشفت أكثر من 7.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز في حقل بجنوب إقليم فارس، أي نحو 212 مليار متر مكعب، موضحاً أن الكمية القابلة للاستخراج تقدر بنحو 5.7 تريليون قدم مكعبة، أو 161 مليار متر مكعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف باك نجاد الغاز بأنه من النوع «الحلو»، أي منخفض المحتوى من المركبات الكبريتية التي تزيد كلفة المعالجة، ما سيسهم في خفض تكاليف التطوير والتشغيل. كما يشمل الاكتشاف مكثفات غازية قدر الوزير قيمتها بـ«عشرات المليارات من الدولارات».</div></p><h2>ثاني أكبر احتياطي في العالم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يضيف الاكتشاف الجديد إلى احتياطيات ضخمة أصلاً. فبحسب «مركز سياسة الطاقة العالمية» في جامعة كولومبيا، تمتلك إيران نحو 34 تريليون متر مكعب من الاحتياطيات المؤكدة، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد روسيا التي تمتلك نحو 47 تريليون متر مكعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل إنتاج إيران إلى نحو 263 مليار متر مكعب في 2024، لتكون ثالث أكبر منتج للغاز في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقارنة، يمثل كامل الاكتشاف الجديد نحو 0.6% فقط من الاحتياطيات الإيرانية الحالية، فيما تعادل الكمية القابلة للاستخراج منه نحو 0.5%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنتاج ضخم.. واستهلاك أكبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الأرقام مفارقة قطاع الغاز الإيراني. فإيران، رغم احتياطياتها الهائلة، تستهلك معظم ما تنتجه داخلياً، وتحتل المرتبة الرابعة عالمياً في استهلاك الغاز بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط ارتفاع الطلب باتساع استخدام الغاز في المنازل والصناعة وتوليد الكهرباء والبتروكيماويات، إلى جانب الدعم الحكومي للأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استهلاك إيران بنحو 252 مليار متر مكعب في 2023، مشيرة إلى ارتفاعه بنحو 60% خلال العقد السابق مع توسع شبكات الغاز والصناعة وزيادة الاعتماد عليه في الكهرباء والمنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تكاد السوق المحلية تستهلك معظم الإنتاج، وهو ما يحد من الكميات المتاحة للتصدير حتى في الظروف الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل الأمر بطهران إلى الاتفاق مع روسيا على مشروع لتوريد الغاز إليها، مع بحث كميات قد تصل مستقبلاً إلى 55 مليار متر مكعب سنوياً. وأشارت «رويترز» إلى المفارقة المتمثلة في اضطرار إيران إلى استيراد الغاز رغم امتلاكها ثاني أكبر احتياطيات عالمية، في ظل ضعف الاستثمار الذي فاقمته العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد قطاع الغاز الإيراني بصورة كبيرة على حقل «بارس الجنوبي» في الخليج العربي، وهو الجزء الإيراني من أكبر مكمن للغاز في العالم، الذي تشترك فيه إيران مع قطر حيث يعرف باسم «حقل الشمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن «بارس الجنوبي» يحتوي على نحو 40% من إجمالي احتياطيات الغاز الإيرانية، فيما يوفر الحقل الجزء الأكبر من الإنتاج الحالي للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجعل هذا الاعتماد الحفاظ على إنتاج الحقل مسألة استراتيجية لطهران، خصوصاً مع تراجع الضغط الطبيعي في أجزاء من المكمن والحاجة إلى استثمارات وتقنيات متقدمة للمحافظة على مستويات الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرمت إيران في 2025 عقوداً بمليارات الدولارات لمشروعات تهدف إلى الحفاظ على إنتاج «بارس الجنوبي»، فيما يرى خبراء الطاقة أن الفارق المتزايد بين إيران وقطر في استغلال المكمن المشترك يعود بدرجة كبيرة إلى قدرة قطر على الوصول إلى رأس المال والتكنولوجيا وبناء بنية تصديرية عالمية.</div></p><h2>العقوبات تعرقل الاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحتاج تطوير حقول الغاز إلى استثمارات ضخمة وتقنيات متقدمة وتمويل وشركات قادرة على تنفيذ مشروعات تمتد سنوات، وهي المجالات التي شكلت العقوبات طوال فترة طويلة عائقاً أمام إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصبح المشكلة أكثر حدة مع انتقال الولايات المتحدة إلى حملة تستهدف شبكة الإيرادات الإيرانية والقنوات المالية والتجارية التي تسمح لطهران بالحصول على التمويل وتحويل عائدات صادراتها إلى أموال قابلة للاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعثرت على مدى عقود خطط إيرانية لإنشاء صناعة واسعة للغاز الطبيعي المسال «LNG»، وهو ما حرم طهران من الوصول إلى أسواق بعيدة بالطريقة التي استخدمتها قطر لتتحول إلى إحدى أكبر قوى تصدير الغاز في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل إنتاج بلغ نحو 263 مليار متر مكعب في 2024، بلغت صادرات الغاز الإيراني في 2023 نحو 14.6 مليار متر مكعب فقط. واستحوذ العراق وتركيا معاً على 87% من صادرات إيران في ذلك العام، وجميعها تقريباً تنتقل عبر خطوط الأنابيب. أي أن صادرات إيران تعادل جزءاً صغيراً من إنتاجها، رغم امتلاكها ثاني أكبر احتياطيات للغاز في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا تمتلك إيران حتى الآن بنية عاملة لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية، رغم أن خطط إنشاء منشآت التسييل تعود إلى عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعني هذه الفجوة أن امتلاك المزيد من الاحتياطيات لا يؤدي تلقائياً إلى زيادة الإيرادات الخارجية؛ إذ تحتاج طهران إلى طاقة إنتاجية إضافية، وفائض عن الاستهلاك المحلي، وبنية تصدير، وأسواق ومشترين وقنوات مالية تستطيع من خلالها تحصيل العائدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه إيران أيضاً مشكلة تتعلق بموثوقية الإمدادات. وأشار مركز جامعة كولومبيا إلى أن إيران تضطر في بعض فترات ارتفاع الطلب المحلي، خصوصاً في الشتاء، إلى خفض صادراتها إلى المشترين الخارجيين، ما يحد من قدرتها على تقديم نفسها مورداً مستقراً طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد العقوبات الأمريكية الجديدة صعوبة توسيع قاعدة العملاء، خصوصاً مع استهداف واشنطن المعاملات المالية وشركات الوساطة وشبكات تحصيل الإيرادات، وليس صادرات الطاقة المباشرة وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه القيود بينما تعمل إيران على إصلاح بنيتها التحتية للطاقة المتضررة خلال الحرب. وبحسب الأرقام التي نقلتها «رويترز»، خفضت الضربات طاقة إنتاج الغاز الإيراني بنحو 230 مليون متر مكعب يومياً منذ اندلاع الحرب، فيما تتوقع طهران استعادة نحو 100 مليون متر مكعب يومياً خلال الأشهر المقبلة.</div></p><h2>غاز بلا أسواق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الأرقام المفارقة: 34 تريليون متر مكعب من الاحتياطيات المؤكدة، ونحو 263 مليار متر مكعب من الإنتاج السنوي، مقابل صادرات تبلغ نحو 14.6 مليار متر مكعب فقط، ومن دون صناعة عاملة لتصدير الغاز الطبيعي المسال. ويضيف اكتشاف فارس مزيداً من الغاز إلى دولة غنية أصلاً بالغاز، لكنه لا يعالج العقدة الأساسية. ويضاف إلى كل ذلك النزال الاقتصادي الذي أعلنته أمريكا ويستهدف كل شبكة الإيرادات الإيرانية. </div></p>

غاز إيران.. احتياطيات هائلة بلا أسواق

رهان صيني.. وفوز روسي

طريق الحرير القطبي ذوبان الجليد يفتح ممراً عالمياً للتجارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي"، اليوم، نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2026، مُحققة صافي دخل بقيمة 2.44 مليار درهم (665 مليون دولار)، متجاوزاً النطاق الإرشادي البالغ 1.47 مليار درهم إلى 2.20 مليار درهم (400 مليون دولار إلى 600 مليون دولار)، وذلك رغم الاضطرابات الخارجية الاستثنائية التي شهدتها هذه الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أحرزت الشركة تقدماً مهماً في تنفيذ إستراتيجيتها للنمو طويل الأمد من خلال اتخاذ قرارَي الاستثمار النهائيين وترسية عقدين للهندسة والمشتريات والإنشاءات للمرحلتين الثانية والثالثة من "مشروع تطوير الغاز الغني" (ويُشار إليهما مجتمعَين بـ "ترسية العقود").</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز"، بهذه المناسبة، إن "أدنوك للغاز" حققت تقدماً ملموساً في جهودها للنمو مع إعلانها عن رفع النمو المُستهدف في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 60% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى اتخاذ قرارَي الاستثمار النهائيين وترسية عقدين للمرحلتين الثانية والثالثة من مشروع "تطوير الغاز الغني"، حيث تعمل الشركة من خلال هذه الخطوات على تسريع تنفيذ أحد أكبر برامج النمو في مجال معالجة الغاز على مستوى العالم، بما يسهم في رفع سقف طموحاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذه الاستثمارات الإستراتيجية ستُسهم في تعزيز قدرة "أدنوك للغاز" على معالجة الغاز الطبيعي وتصديره، وخلق قيمة مستدامة لمساهمي الشركة، وترسيخ مكانتها كركيزة أساسية لجهود دولة الإمارات لبناء مستقبل قطاع الطاقة، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى أثرها الاقتصادي الإيجابي، ستساهم هذه الاستثمارات في دعم أمن الطاقة في دولة الإمارات، وتعزيز النمو الصناعي، وضمان جاهزية "أدنوك للغاز" لتلبية الطلب المتنامي على موارد الطاقة محلياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن "أدنوك للغاز" حققت صافي دخل خلال الربع الثاني من العام الجاري تجاوز التوجيهات المُعلنة رغم التحديات التشغيلية، ويؤكد هذا الأداء قوة أعمال الشركة، وانضباطها التشغيلي، ونجاحها المستمر في تنفيذ إستراتيجيتها الطموحة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُسهم قرارا الاستثمار النهائيين في رفع النمو المُستهدف في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة "أدنوك للغاز" إلى 60% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2023، متجاوزاً هدف الشركة المُعلن سابقاً بتحقيق نمو بأكثر من 40% في الأرباح خلال الفترة من 2023 إلى 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التحديث ثقة الشركة في قدرتها على تحقيق قيمة طويلة الأمد من خلال محفظة مشاريعها القوية ونهجها المنضبط في تخصيص رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتوقع "أدنوك للغاز" استثمار ما يصل إلى 102.83 مليار درهم (28 مليار دولار) خلال الفترة بين عامي 2026 و2030 لتحقيق أهدافها للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أرست "أدنوك للغاز" عقدين للهندسة والمشتريات والإنشاءات للمرحلتين الثانية والثالثة من مشروع "تطوير الغاز الغني" بقيمة إجمالية تبلغ 30.11 مليار درهم (8.2 مليار دولار)، يشملان عقداً بقيمة 14.32 مليار درهم (3.9 مليار دولار) للمرحلة الثانية تمت ترسيته على شركة "ويسون إنجينيرينغ"، وعقداً بقيمة 15.79 مليار درهم (4.3 مليار دولار) للمرحلة الثالثة تمت ترسيته على شركة "تكنيمونت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند هذان العقدان إلى عقد المرحلة الأولى الذي تم الإعلان عنه في يونيو 2025، والذي يهدف إلى توسيع قدرات وحدات رئيسة لمعالجة الغاز بهدف زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية عبر عدد من أصول إنتاج الغاز التابعة للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشمل المرحلة الثانية، التي ستنفذها شركة "ويسون إنجينيرينغ" إنشاء وحدة جديدة لمعالجة الغاز الطبيعي في منشأة "حبشان"، بهدف توسيع قدرات "أدنوك للغاز" على معالجة الغاز الطبيعي، وتعزيز مرونتها التشغيلية، ودعم النمو المتسارع في قطاعات التصنيع والبتروكيماويات في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المرحلة الثالثة، التي ستتولى تنفيذها شركة "تكنيمونت"، فتتضمن إنشاء وحدة جديدة لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي في مدينة الرويس، بما يرفع معدلات استخلاص سوائل الغاز عالية القيمة من الغاز الطبيعي الغني المخصصة لأغراض التصدير، ويوسع قاعدة عملاء "أدنوك للغاز" الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إضافة قيمة العقدين الجديدين إلى استثمارات المرحلة الأولى البالغة 18.36 مليار درهم (5 مليارات دولار)، يرتفع إجمالي الاستثمار في مشروع "تطوير الغاز الغني" إلى 48.48 مليار درهم (13.2 مليار دولار). وسيستفيد المشروع من الزيادة المتوقعة في إمدادات الغاز المصاحبة بالتزامن مع تقدم "أدنوك" في تنفيذ خططها الطموحة لرفع الطاقة الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفّذ "أدنوك للغاز" أحد أكبر برامج النمو في مجال الغاز على مستوى القطاع، والذي يضم أربع مشاريع كبرى هي: "الرويس للغاز الطبيعي المسال"، و"ميرام"، و"تطوير الغاز الغني"، و"استدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع بشكل إجمالي في تحقيق قيمة إضافية محلياً تُقدّر بنحو 49.21 مليار درهم (13.4 مليار دولار)، بما يعزز المساهمة المحورية للشركة في دعم جهود التنمية الصناعية والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل البرنامج إحراز تقدم ملموس، حيث يُتوقع استكمال مشروع "ميرام" خلال عام 2027، فيما تسير أعمال تنفيذ مشروعي "الرويس للغاز الطبيعي المسال" و"استدامة" وفق الجداول الزمنية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند هذا النمو إلى مواصلة "أدنوك" تنفيذ استثمارات على امتداد سلسلة القيمة للغاز، بما في ذلك مشروع تطوير "الغطاء الغازي لحقل باب" ومشروع تطوير الغطاء الغازي لحقل "أم الشيف" اللذان أُعلن عنهما مؤخراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في توفير إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز المصاحبة ضمن سلسلة القيمة المتكاملة لشركة "أدنوك للغاز"، بما يدعم زيادة كميات المواد الخام الوسيطة ورفع قُدرات المعالجة، وتعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسال، وخلق مصادر إضافية للإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل "أدنوك للغاز" توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة عبر أصولها التشغيلية، بما يشمل الطائرات المسيّرة، وروبوتات الفحص رباعية الأرجل، والروبوتات الزاحفة القادرة على تسلق الخزانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه التقنيات في خفض تكاليف التفتيش بنسبة تصل إلى 75%، وتسريع عمليات الفحص بما يصل إلى 15 ضعفاً مقارنة بالأساليب التقليدية، إلى جانب تعزيز مستويات السلامة من خلال الحد من تعرض الأفراد إلى البيئات عالية المخاطر، بما يدعم توجه الشركة نحو عمليات أكثر استقلالية واعتماداً على التقنيات الذاتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى قوة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية، وافق مجلس إدارة "أدنوك للغاز" على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 3.45 مليار درهم (940 مليون دولار) تُدفع في سبتمبر 2026، وذلك تماشياً مع التزام الشركة بتحقيق نمو سنوي بنسبة 5% في توزيعات الأرباح بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل "أدنوك للغاز" ترسيخ مكانتها كأكبر موزع للأرباح في سوق أبوظبي للأوراق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجابت "أدنوك للغاز" بسرعة للحادثين الأمنيين اللذين تعرض لهما مجمّع "حبشان" بتاريخ 3 و8 أبريل الماضي، واضعة في صدارة أولوياتها سلامة الأفراد والحد من أي اضطرابات في إمدادات العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أكملت الشركة التقييم الفني لأثر الحادثين وحققت أعمال استعادة القدرة التشغيلية تقدماً أسرع من المخطط له، حيث تمكنت الشركة من استعادة 85% من إمدادات الغاز، متجاوزةً الهدف الذي سبق الإعلان عنه في مايو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثرت الاضطرابات المستمرة في حركة الشحن البحري عبر مضيق "هرمز" على نقل منتجات الشركة خلال الربع الثاني من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجابةً لذلك، اتخذت "أدنوك للغاز" إجراءات استباقية لإدارة المخزون والعمليات اللوجستية وسلسلة التوريد، وعملت بشكل وثيق مع العملاء والشركاء للحد من آثار هذه الاضطرابات والتعامل مع القيود المؤقتة والوفاء بالتزاماتها كلما سمحت الظروف بذلك.</div></p>

2.44 مليار درهم صافي دخل "أدنوك للغاز" خلال الربع الثاني من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد شركة قطر للطاقة لتمديد حالة القوة القاهرة المفروضة على شحنات الغاز الطبيعي المسال حتى منتصف أكتوبر المقبل، في خطوة تعكس استمرار الضغوط التي تواجهها إمدادات الطاقة العالمية بسبب اضطرابات حركة الملاحة في منطقة الخليج، وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر إن عدداً من مشتري الغاز الطبيعي المسال في أوروبا وآسيا يتوقعون تلقي إخطار رسمي من الشركة القطرية بشأن تمديد حالة القوة القاهرة، التي تمنح الموردين إعفاء من المسؤولية القانونية في حال عدم القدرة على الوفاء بالتزامات التوريد نتيجة ظروف خارجة عن السيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تؤكد «قطر للطاقة» رسمياً حتى الآن هذه الخطوة، كما لم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من المعلومات الواردة في تقرير «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه سوق الغاز العالمية حالة من عدم اليقين بسبب التوترات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً مع تأثر حركة الشحن عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد قطر واحدة من أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال عالمياً، إذ تستحوذ على نحو 20% من صادرات الغاز المسال العالمية، وتعتمد صادراتها البحرية بشكل أساسي على المرور عبر مضيق هرمز قبل الوصول إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اضطرابات الملاحة في المنطقة قد دفعت شركات الشحن والمشترين إلى إعادة تقييم مخاطر الإمدادات، وسط مخاوف من تأخر وصول الشحنات أو ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، في حال استمرار القيود على حركة السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراقب الأسواق العالمية عن كثب تطورات صادرات الغاز القطري، باعتبارها عنصراً أساسياً في أمن الطاقة، لا سيما بالنسبة للدول الأوروبية التي عززت اعتمادها على الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات الأخيرة لتعويض تراجع إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن أي تمديد طويل الأمد للقوة القاهرة قد يزيد الضغوط على أسواق الغاز، ويرفع علاوات المخاطر في عقود الشحن، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، حيث يرتفع الطلب على الطاقة للتدفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف قطر رفع طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات المقبلة ضمن مشروع توسعة حقل الشمال، بهدف زيادة صادراتها وتعزيز مكانتها كأحد أهم مراكز إمدادات الطاقة العالمية، إلا أن التطورات الجيوسياسية الحالية تلقي بظلالها على مرونة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه أهمية أمن الممرات البحرية العالمية، حيث تمر نسبة كبيرة من تجارة الطاقة عبر نقاط استراتيجية مثل مضيق هرمز وباب المندب، ما يجعل أي اضطراب فيها عاملاً مؤثراً في أسعار الغاز والنفط وتكاليف التجارة العالمية.</div></p>

بلومبرغ: قطر للطاقة تقترب من تمديد القوة القاهرة على شحنات الغاز المسال حتى منتصف أكتوبر

<p class='article-text'>كاميلا هودجسون<br>عندما نسمع كلمة «هيليوم»، يخيل لغالبية الناس ذلك الغاز الخفيف الذي نملأ به بالونات الحفلات لتطير في الهواء، أو تلك الخدعة الطريفة التي تغير نبرة الأصوات إلى درجات حادة ومضحكة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في عالم الصناعة والتكنولوجيا والأطباء، ليس في الأمر أي مادة للضحك؛ فالهيليوم هو الغاز الساحر الذي من دون تبريده الخارق، تتوقف أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي في المستشفيات، وتتعطل مصانع الشرائح الدقيقة التي تشغل كل شيء حولنا، من هواتفنا الجوالة إلى المقاتلات الحربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، يواجه هذا الغاز الصامت أزمة غير مسبوقة تضع أوروبا، على وجه الخصوص، في موقف حرج للغاية، بعد ندرة المعروض نتيجة اندلاع توترات الشرق الأوسط. قبل هذه الأزمة، كانت قطر وحدها تؤمن ثلث احتياجات العالم من الهيليوم. وعندما تعطلت الإمدادات الخليجية يلجأ العقل الاقتصادي عادة إلى البديل، وهو روسيا، التي تمتلك نحو 10% من الإنتاج العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن العقوبات الأوروبية على روسيا عام 2024 كانت تحظر الاستيراد المباشر. </div></p><p class='article-text'>كيف حل الأوروبيون المشكلة؟ عبر «باب الصين الخلفي»! وبكين لا تنتج الهيليوم لنفسها وتصدره، بل كانت تلعب دور «الوسيط التجاري»، تشتري الغاز الروسي ثم تعيد تصديره إلى أوروبا التي كانت تعتمد على هذا الصمام لإنقاذ مصانعها ومستشفياتها.</p><p class='article-text'>وظل هذا التكتيك يعيد رسم خرائط التوريد، حتى قررت بكين أخيراً إغلاق هذا الصمام تماماً وحظر إعادة تصدير الغاز الأسبوع الماضي، نظراً لأنها تستورد غالبية الهيليوم الذي تستهلكه مصانعها ومستشفياتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار الصيني عقب هجوم أوكراني استهدف في يونيو مصنع «أورينبورج» لمعالجة الغاز والهيليوم غرب روسيا قرب الحدود مع كازاخستان. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد كوون سيوك-جون، الأستاذ بجامعة «سونغكيونكوان» في سيؤول، أن «الصين ليست مصدراً للهيليوم بل هي مجرد معبر»، مشيراً إلى أن قرار الحظر «يغلق صمام إعادة التصدير الذي كانت أوروبا تعتمد عليه».</p><p class='article-text'>وأضاف أن الحظر يعد مؤشراً على استعداد الصين لمواجهة «موجة جديدة من ندرة المعروض».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضاعفت أسعار الغاز المخصص للتسليم الفوري منذ بدء الصراع في الشرق الأوسط، بالتوازي مع ارتفاع أسعار العقود طويلة الأجل، ويأتي ذلك في وقت أجبرت فيه مرافق الإنتاج الرئيسية، بما فيها مجمع رأس لفان التابع لشركة «قطر للطاقة» وهو أكبر مجمع للغاز الطبيعي المسال في العالم، على إيقاف عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب تقديرات شركة «أكاب إنرجي» للاستشارات فقد ارتفعت عمليات إعادة التصدير الصينية للغاز إلى أوروبا بشكل متواصل على مدار 18 شهراً الماضية، وظلت عند مستويات مرتفعة حتى بعد اندلاع الأزمة في الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن سوق الهيليوم يتسم بالغموض وضبابية البيانات، تقدر الشركة أن الصين واصلت إعادة تصدير نحو 16% من إجمالي وارداتها من الهيليوم في المتوسط، خلال الفترة بين مارس ومايو من هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت روسيا نفسها قد فرضت قيوداً على صادرات الهيليوم في أبريل الماضي، لكن دون أن تصل إلى حد الحظر الشامل. </div></p><p class='article-text'>وقال كليف كين، المدير التجاري لشركة «بولسار هيليوم» المدرجة في لندن، إن أزمة السوق تفاقمت خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث أثر نقص الإمدادات على قطاعات حيوية مثل الطيران وصناعات اللحام.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركة تتلقى الكثير من الاستفسارات وتجري محادثات مع مشترين من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك جهات في أمريكا واليابان. ورغم وجود قنوات بديلة لتأمين احتياجات قطاع التقنية بشكل مؤقت، غير أن استمرار هذه القيود لفترة أطول قد يلقي بظلاله على سلاسل توريد التكنولوجيا العالمية ككل.</p><p class='article-text'>وأكد أجيت مانوتشا، رئيس المنظمة الدولية لأشباه الموصلات، أن السوق شهد انكماشاً واضحاً، وأن شركات أشباه الموصلات تتعامل حالياً مع أسعار مرتفعة وحصص إمداد مضغوطة وعمليات توريد أكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون سلاسل توريد أشباه الموصلات أكثر قدرة على استيعاب زيادات الأسعار مقارنة بقطاعات أخرى. ويجري حالياً توجيه الكميات المتاحة حالياً للقطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك بعض التكنولوجيات المتقدمة، والرعاية الصحية، والعقود الحكومية، في حين يرجح أن يتضرر قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية بشكل أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يبدو المستهلكون في الولايات المتحدة أكثر حماية من هذه الأزمة، بفضل إنتاج البلاد لكميات كبيرة من الهيليوم محلياً. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد شركة «بريمير»، التي تتولى توريد الهيليوم للمستشفيات الأمريكية، أن الهيليوم الطبي لا يزال يحظى بالأولوية، ولم تسجل المؤسسات الطبية أي اضطرابات تؤثر على عمليات التصوير بالرنين المغناطيسي أو المنتجات الغازية المختلطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن أزمة الهيليوم في نقص المعروض فحسب، بل أيضاً في الرسالة التي تحملها. الاقتصاد العالمي الحديث يعتمد على منظومة معقدة من الموارد والمواد التي قد تبدو هامشية للوهلة الأولى، لكنها تتحول إلى عناصر حاسمة عند حدوث أي اضطراب يكشف هشاشة سلسلة التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'>وقد كشفت الأزمة الحالية أن التحدي الحقيقي يكمن في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وقدرة على الصمود في عالم تتزايد فيه الاضطرابات الجيوسياسية يوماً بعد يوم.</p>

حظر الصين تصدير الهيليوم يهدد إمدادات أوروبا

<p class='article-text'>ارتفعت أحجام تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية بنسبة 5.4 %، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 56.3 مليار قدم مكعبة يومياً خلال عام 2025، في ظل توسع قدرة تصدير الغاز المسال في الولايات المتحدة لتلبية الطلب المتنامي عالمياً.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قفزت صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 26 % لتصل إلى 15.1 مليار قدم مكعبة يومياً، لتستحوذ وحدها على 26 % من إجمالي الصادرات العالمية مقارنة بنحو 21 % في عام 2024.</p><p class='article-text'>وتشير توقعات الإدارة إلى استمرار نمو صادرات الغاز الأمريكية لتصل إلى 17.4 مليار قدم مكعبة يومياً في عام 2026، ونحو 18.6 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2027.</p><p class='article-text'>وشكلت الولايات المتحدة وقطر وأستراليا معاً 63 % من إجمالي الصادرات العالمية العام الماضي، وسجلت قطر ثاني أكبر زيادة في صادرات الغاز بنسبة 3 % لتصل إلى 10.6 مليارات قدم مكعبة يومياً في عام 2025.</p><p class='article-text'>وتصدرت الدول الأوروبية المشهد برفع وارداتها بنسبة 29 % (ما يعادل 3.8 مليارات قدم مكعبة يومياً) في عام 2025، لتعويض توقف تدفقات خطوط الأنابيب الروسية عقب انتهاء اتفاقية نقل الإمدادات عبر أوكرانيا بنهاية 2024.</p><p class='article-text'>وفي المقابل انخفضت واردات الدول الآسيوية بنسبة 4 % لتصل إلى 35.7 مليار قدم مكعبة يومياً، في ظل طلب صيني أقل بنسبة 15 % (1.5 مليار قدم مكعبة يومياً) نتيجة زيادة بكين للإنتاج المحلي، وإمدادات الأنابيب.</p>

صادرات الغاز الأمريكية تقفز 26 % وتستحوذ على ربع السوق العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن ​الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية ‌كانت تعبر ​مضيق هرمز مساء أمس الاثنين. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله إن سفينتين تجاريتين تعرضتا لأضرار كبيرة دون وقوع خسائر بشرية. ولم ترد القيادة المركزية الأمريكية بعد على طلب من رويترز للتعليق. </div></p><p class='article-text'>وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء إن حريقا اندلع في ناقلة ⁠بعد إصابتها بمقذوف مجهول على جانبها الأيسر في أثناء إبحارها جنوبا على بعد نحو 15 كيلومترا شرقي ليما في سلطنة عمان.</p><p class='article-text'>وأضافت الهيئة أنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أي ‌تأثير بيئي. ويأتي هذا الهجوم بعدما انتهت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي دون أي مؤشر علني على إحراز تقدم نحو وقف ‌دائم للحرب، على الرغم من وقف لإطلاق النار مدته ‌60 يوما يهدف لإفساح المجال للدبلوماسية في أعقاب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ‌التي أشعلت فتيل الصراع.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين إن الولايات المتحدة إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران ​أو "ستنهي المهمة"، في تكرار ‌لتهديده بشن عمل ​عسكري في وقت تبدي فيه ⁠طهران تحديا عقب مراسم تشييع الزعيم الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الاثنين نقلا عن تسجيل حصلت ​عليه أن الحرس ⁠الثوري الإيراني حذر ⁠السفن عبر موجات الاتصالات البحرية مطلع هذا الأسبوع قائلا "صواريخنا وطائراتنا المسيّرة جاهزة لإطلاقها عليكم". وقالت الصحيفة إن إحدى السفن التي تعرضت للهجوم هي ناقلة ⁠الغاز الطبيعي المسال (الرقيات) على ما يبدو، وهي ناقلة تملكها وتديرها شركة ناقلات، ذراع الشحن في قطاع الغاز الطبيعي المسال في قطر.</p><p class='article-text'>وأضافت الصحيفة أن السفينة أصيبت في جانبها الأيسر فوق غرفة المحركات. وجاء في تسجيل حصلت عليه وول ستريت جورنال "حريق في غرفة المحركات وهي ممتلئة بالدخان. ‌غير قادرين على تقييم ما إذا كان هناك مزيد من الأضرار. جميع أفراد الطاقم ​بخير وتجمعوا في الجانب الأيمن من السفينة".</p><p class='article-text'>وقالت الصحيفة إن السفينة كانت عند مدخل المضيق في خليج عُمان عندما تعرضت للهجوم. ويراقب المستثمرون عن كثب المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مصير حركة الملاحة عبر مضيق ​هرمز، مع متابعتهم تعافي ‌صادرات النفط الخليجية.</p>

أكسيوس: إيران أطلقت صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية في مضيق هرمز

<p class='article-text'>تعتزم أستراليا تطبيق شرط إلزام منتجي الغاز الطبيعي المسال بتخصيص 20% صادراتهم للسوق المحلية، على جميع المشاريع والعقود القائمة، مما يزيد الضغط على هؤلاء المنتجين لتأمين المزيد من الإمدادات.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مسودة سياسة نشرتها الحكومة الأسترالية القول إنها ستحترم عقود التصدير التي وقعتها الشركات العاملة في أستراليا في أو قبل 22 ديسمبر الماضي، بشرط التزام هذه الشركات بتخصيص أو توفير 20% من الغاز المنتج للأسواق المحلية دون الإخلال بتلك الاتفاقيات، وهو ما أثار ردود فعل سلبية من جانب قطاع الغاز الطبيعي في أستراليا والذي يقول إن قرار الحكومة سيعيق الاستثمار ويضر بسمعة البلاد كمصدر موثوق فيه.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه أستراليا لمعالجة النقص المتوقع في إمدادات الطاقة على ساحلها الشرقي، وفي ظل انقطاع نحو خمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية - ومعظمها من قطر - عن الأسواق الدولية بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. </p><p class='article-text'>ويقول ساول كافونيتش رئيس أبحاث الطاقة في شركة إم إس تي ماركي إن الإطار الجديد الذي أعلنته الحكومة الاسترالية بشأن تصدير الغاز الطبيعي المسال "يترك العديد من الأسئلة الرئيسية دون إجابة"، في حين أن مشروع جلادستون للغاز الطبيعي المسال (جي.إل.إن.جي) التابع لشركة سانتوس يبدو "الأكثر عرضة للخطر".</p><p class='article-text'>وأكد جوش رونيسمان محلل سوق الغاز الأسترالي في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي أنه "بالنظر إلى أن مشتريات مشروع جي.إل.إن.جي  من الغاز من السوق المحلية قد ساهمت، على الأرجح، في تدهور أوضاع السوق، فمن غير المستغرب أن تكون الحكومة قد صممت السياسة بطريقة تسعى إلى ضمان مساهمة المشروع في إمدادات الغاز محليا".</p><p class='article-text'>وتشمل البدائل لتوفير الغاز للأسواق المحلية شراء الغاز الطبيعي من جهات خارجية، وتبادل المواقع، وخفض كميات التصدير أو الحصول على الغاز المسال من مخزونات الشركات أو الأسواق الدولية، وفقا للتقرير.</p><p class='article-text'>ويهدف المقترح إلى تحقيق "فائض بسيط" في السوق المحلية، وبعد ذلك يمكن للهيئة التنظيمية السماح بتصدير كميات إضافية وبالتالي لن تتأثر عمليا سوى أقل من 20% من صادرات الغاز المسال الأسترالية.</p><p class='article-text'>وأشارت بلومبرغ إلى أن هذه السياسة الجديدة تمثل نسخة أشد صرامة من القواعد الحكومية السابقة. وفي 7 مايو قال وزير الطاقة الأسترالي كريس بوين إن السياسة الجديدة تنطبق على السوق الفورية والصادرات التي تتم بدون تعاقد سابق، وأن الحكومة لن تخل بالعقود القائمة.</p><p class='article-text'>من ناحيتها قالت سامانتا ماكولوتش، الرئيسة التنفيذية لاتحاد منتجي الطاقة الأسترالي وهو جماعة ضغط تمثل مصالح شركات قطاع الطاقة، في بيان عبر البريد الإلكتروني "يفرض الإطار المقترح التزامات امتثال معقدة وغير شفافة، ويهدد عقود التصدير القائمة، ويرسخ فائضا هيكليا في العرض من شأنه إضعاف مؤشرات الاستثمار في إمدادات الغاز المحلية الجديدة".</p><p class='article-text'>وأضافت: "سيرسل هذا الإطار أيضا إشارة مقلقة إلى شركاء التجارة والاستثمار الرئيسيين، بمن فيهم اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة، الذين تلقوا تأكيدات متكررة من رئيس الوزراء (الأسترالي) أنتوني ألبانيز بأن عقود الغاز الطبيعي المسال لن تتأثر بنظام حجز كميات للسوق المحلية"</p>

تُشدد قيود تصدير الغاز وتُلزم المنتجين بتخصيص 20% للسوق المحلية

أستراليا تعتزم إدراج عقود الغاز الطبيعي المسال القائمة ضمن القواعد الجديدة للصادرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة السبع اجتماعاتهم في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين، وسط تصاعد المخاوف المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الطاقة، والتوترات التجارية العالمية، في وقت تسعى فيه الدول الصناعية الكبرى إلى تنسيق موقف مشترك بشأن أمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور، في تصريحات للصحفيين، أن الاجتماع يمثل فرصة لإثبات أهمية التعددية والتعاون الدولي في مواجهة الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة، مشيراً إلى أن العالم يواجه تحديات معقدة تشمل الحرب في الشرق الأوسط، واضطرابات التجارة العالمية، وأمن المعادن النادرة والمواد الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الاجتماعات قبل نحو شهر من قمة مجموعة السبع المرتقبة في مدينة إيفيان الفرنسية، وسط بيئة دولية تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين، خاصة مع عودة التوترات الجيوسياسية وتصاعد الضغوط التضخمية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت تداعيات الحرب في الشرق الأوسط جدول أعمال الاجتماع، خصوصاً بعد استمرار الحصار الإيراني لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية وكميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال والأسمدة، الأمر الذي تسبب في ارتفاعات حادة بأسعار الطاقة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل إن الحرب الحالية «تضر بشدة بالنمو الاقتصادي العالمي»، داعياً إلى بذل كل الجهود الممكنة لإنهاء الصراع واستعادة الاستقرار وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجيل إلى أهمية التنسيق بين الاقتصادات الكبرى لطمأنة الأسواق واحتواء التقلبات المالية، في ظل موجة بيع واسعة للسندات الحكومية وارتفاع تكاليف الاقتراض السيادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، حذر فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، من التراجع السريع في المخزونات النفطية التجارية العالمية، مؤكداً أنها تكفي «لبضعة أسابيع فقط» في ظل استمرار الحرب وارتفاع الطلب الموسمي على الوقود والطاقة.</div></p><h2>اضطرابات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه المخاوف، أوضح وزير المالية الفرنسي أن جدول أعمال الاجتماع لا يتضمن حالياً قراراً بالإفراج عن احتياطيات نفطية استراتيجية جديدة، لكنه أكد استعداد الدول لمناقشة هذا الخيار إذا استمرت اضطرابات الإمدادات وتأخر استئناف الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف آخر، ناقش وزراء المالية سبل تقليل الاعتماد على الصين في مجال المعادن النادرة والعناصر الحيوية المستخدمة في الصناعات التكنولوجية والطاقة المتقدمة، بعد أن فرضت بكين خلال السنوات الماضية قيوداً على صادرات بعض هذه المواد الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رولان ليسكور أن الدول الغربية بحاجة إلى استراتيجية مستقلة لتأمين المعادن الحيوية، على غرار الجهود التي بذلتها الدول الصناعية لتحقيق أمن الطاقة خلال سبعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرقت الاجتماعات إلى الحرب في أوكرانيا، حيث دعا المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس إلى تشديد العقوبات المفروضة على روسيا، معتبراً أن الوقت الحالي «ليس مناسباً لتخفيف الضغوط الاقتصادية على موسكو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، طالب وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو دول مجموعة السبع بمواصلة دعم كييف مالياً وتعزيز العقوبات ضد روسيا، مؤكداً أن أوكرانيا لا تزال بحاجة إلى دعم اقتصادي وعسكري واسع.</div></p><h2>ملفات تجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الاجتماعات أيضاً في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين ولقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي لم تسفر عن اختراقات كبيرة في الملفات التجارية، رغم استمرار الهدنة الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن اجتماعات باريس تمثل اختباراً لقدرة الاقتصادات الكبرى على تنسيق استجابة موحدة للتحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتشابكة، في وقت تواجه فيه الأسواق العالمية ضغوطاً متزايدة مرتبطة بالطاقة والتضخم وسلاسل التوريد العالمية.</div></p>

وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون في باريس تداعيات حرب الشرق الأوسط وأمن الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نيك فيلدز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، لنظيرها الأسترالي، أنتوني ألبانيز، بطيخة مسك يابانية وأسطوانة موسيقى ميتال خلال زيارتها لكانبرا منذ أيام. لكن الهدية الأهم كانت التزامها باتفاق لضمان تدفق الوقود بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوج البيان المشترك بشأن أمن الطاقة، الذي أُبرم خلال زيارة تاكايتشي، أسابيع من الجهود المكثفة التي بذلها ألبانيز ووزراؤه في جميع أنحاء آسيا لتهدئة المخاوف من أزمة وقود. وقد أطلق بعض المراقبين الأستراليين على هذه الجهود اسم «دبلوماسية البترول». وأسهم البيان المشترك بشأن الطاقة مع اليابان، والذي جاء عقب بيانات مماثلة مع كوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا وبروناي، في طمأنة المستهلكين والشركات بأن الشركاء الإقليميين لن يوقفوا شحنات الوقود للحفاظ على إمداداتهم المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أستراليا تُعد مُصدّراً رئيساً للغاز الطبيعي المسال والفحم، إلا أنها تعتمد بشكل كبير على المنتجات النفطية المُكرّرة في دول آسيوية تعتمد بدورها على إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط. وسافرت وزيرة الخارجية بيني وونغ إلى الصين الأسبوع الماضي للضغط من أجل استئناف مبيعات وقود الطائرات للشركات الأسترالية، وسط مؤشرات إلى إمكانية تخفيف بكين للقيود المفروضة على صادرات المنتجات النفطية بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وونغ لمضيفيها في بكين أن ضمان إمدادات وقود موثوقة لأستراليا أمرٌ أساسي للحفاظ على تدفق السلع الأسترالية، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والفحم، إلى المشترين الآسيويين. وقد ساهمت الجهود الدبلوماسية بالفعل في تهدئة المخاوف بشأن إمدادات الوقود التي أدت إلى عمليات شراء بدافع الذعر في مارس وأبريل، عندما اضطرت الحكومة إلى تقديم تحديثات يومية حول عدد محطات الوقود التي نفدت منها الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فانيسا هدسون، الرئيسة التنفيذية لشركة طيران كانتاس، التي خفضت بعض رحلاتها بسبب تكلفة وقود الطائرات، إنها «تزداد ثقة» بشأن الإمدادات بعد الجهود الدبلوماسية «بالغة الأهمية» التي بذلتها الحكومة. وأوضحت هدسون للمستثمرين في مؤتمر نظمته مجموعة ماكواري المالية أن الانخراط مع بكين يعني زيادة الإمدادات من الصين، ما سيؤدي قريباً إلى زيادة الشحنات من الولايات المتحدة والمكسيك. وقالت: «أعتقد أن الحكومة قد أحسنت صنعاً بالتركيز على هذه العلاقات والاستثمار فيها في هذا الوقت بالذات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلط التوقف شبه التام لشحنات النفط عبر مضيق هرمز الضوء على محدودية احتياطيات الوقود في أستراليا، حيث انخفضت مخزونات الديزل في مارس إلى ما دون الحد الأدنى الذي يعادل 30 يوماً من الطلب. وتفاقمت المخاوف جراء حريق اندلع في إحدى مصفاتي النفط المتبقيتين في أستراليا في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحكومة تقول إنها أمّنت «إمدادات إضافية» قدرها 450 مليون لتر من الديزل و100 مليون لتر من وقود الطائرات. ولم يتم الإفصاح عن مصدر الوقود، لكن أسطولاً من سبع سفن تحمل شحنات ديزل كان متجهاً من الولايات المتحدة إلى أستراليا الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح وزير الطاقة الأسترالي، كريس بوين، بأن أستراليا تمتلك الآن مخزونات وقود أكبر مما كانت عليه قبل الحرب في الشرق الأوسط، إذ يكفيها مخزون الديزل لمدة 33 يوماً، ومخزون البترول لمدة 43 يوماً، ومخزون وقود الطائرات لمدة 28 يوماً. وأضاف بوين أن الحكومة ستواصل استخدام الدبلوماسية لإدارة ما وصفه بـ«أسوأ أزمة طاقة في التاريخ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوريون دي ميلو، المحاضر الأول في قسم المالية بجامعة ماكواري، إن أستراليا تمكنت من استغلال أهميتها كمورد للغاز الطبيعي المسال والفحم عند التفاوض مع موردي الوقود السائل الآسيويين. وأوضح دي ميلو: «تتمحور دبلوماسية البترول اليوم حول إدارة الاعتماد على الآخرين دون استغلاله كسلاح». وأضاف: «يمكن لتجارة الطاقة أن تخلق نفوذاً، ولكن بمجرد استخدامها بشكل صريح كسلاح، فإنها تقوض الثقة، وتسرع من تنويع مصادر الإمداد بعيداً عن المورد، وتضعف في نهاية المطاف نفوذ المصدر على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مات هاليداي، الرئيس التنفيذي لشركة أمبول لتوريد وتكرير الوقود، إن مخزونات الوقود في بعض مناطق أستراليا نفدت بسرعة بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، لأن تجار التجزئة المحليين كانوا يعتمدون على السوق الفورية لتأمين إمداداتهم. وأوضح هاليداي لصحيفة فاينانشال تايمز خلال مؤتمر ماكواري أستراليا أن الحكومة عملت مع قطاع الطاقة لضمان توزيع الوقود في جميع أنحاء البلاد. وقال: «اتخذت الحكومة جميع الخطوات الصحيحة، بما في ذلك جهودها الدبلوماسية»، لكنه لفت إلى أنه تبقى هناك مخاوف من أن تصبح الإمدادات «أكثر شحاً» في الأشهر المقبلة. وخفضت الحكومة الأسترالية ضريبة الوقود حتى نهاية يونيو لكبح جماح أسعار البنزين. وأعلن أنها ستنفق 10 مليارات دولار أسترالي (7.2 مليارات دولار أمريكي) لتعزيز مخزونات البترول والأسمدة، وستنشئ احتياطياً حكومياً من الوقود بسعة مليار لتر على المدى الطويل، متراجعة بذلك عن السياسة السابقة المتمثلة في الاحتفاظ باحتياطي أستراليا من الوقود في تكساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيفن موريسون، المحلل في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، إن ما يعادل مليون برميل من النفط يومياً في المتوسط قد وصل إلى أستراليا في الأسبوع الماضي، وهو ما يقارب استهلاك البلاد اليومي. لكنه أشار إلى أن «الوضع قد يتغير» نظراً لأن مخزونات النفط العالمية عند أدنى مستوى لها منذ ثماني سنوات تقريباً، وأن بعض مصافي التكرير الآسيوية تعمل بنسبة 70% فقط من طاقتها الإنتاجية. وأوضح قائلاً: «حتى الآن، الأمور مستقرة، لكن الوقت حاسم. لقد تجاوزنا الأمر ببعض الدبلوماسية، ونحن في وضع أفضل بكثير من كثيرين غيرنا لدفع أسعار أعلى»، وقال «لكننا كنا قبل ذلك في وضع ممتاز، ولا أعتقد أن ذلك سيستمر».</div></p>

«دبلوماسية البترول» الأسترالية تخفف حالة الذعر من نقص الوقود

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيمي سميث - مالكولم مور، ناسوس ستيليانو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دان كلارك - ستيفن برنارد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استفادة كبيرة للولايات المتحدة من إعادة تشكيل تدفقات النفط والغاز بفعل صدمات الطاقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقر الرئيس لشركة شينير إنرجي في هيوستن، والتي تعد أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في أمريكا، لم يتوقف الهاتف عن الرنين منذ اندلاع الحرب مع إيران قبل ثمانية أسابيع، فالدول التي انقطعت عنها إمدادات الغاز المعتادة من الشرق الأوسط، تتسابق لإيجاد مصادر بديلة، ويرى معظمها في الولايات المتحدة المصدر الوحيد الممكن للمساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال جاك فوسكو الرئيس التنفيذي لشركة شينير، في مؤتمر عُقد الشهر الماضي: «نبذل قصارى جهدنا. ونحاول إيصال أكبر كمية ممكنة من الغاز إلى الدول الآسيوية التي هي في أمسّ الحاجة إليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير ذلك إلى تحول جذري آخر في أسواق الطاقة العالمية. فالصدمات المتتالية، بدءاً من اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022، مروراً بالتدخل الأمريكي في فنزويلا، وصولاً إلى الصراع الحالي في منطقة الشرق الأوسط، أدت إلى تعطيل إمدادات النفط والغاز التي كانت قائمة منذ زمن طويل، وفي الوقت نفسه، عززت جاذبية الطاقة الأمريكية، التي لا تتميز بوفرة مواردها فحسب، بل أيضاً بأمانها الجيوسياسي. وبينما تدفع الحرب الأخيرة أسعار النفط في الولايات المتحدة إلى الارتفاع، سلط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء على الجانب الإيجابي، قائلاً: «عندما ترتفع أسعار النفط، نجني أرباحاً طائلة». بالنسبة لشركات الطاقة الأمريكية، بدأت هذه المكاسب تظهر بالفعل. فقد ارتفعت صادرات النفط الخام الأمريكية إلى مستوى قياسي، بلغ 5.2 ملايين برميل يومياً الأسبوع الماضي، بزيادة تتجاوز مليون برميل عن الأسبوع الذي سبقه، في ظل تسابق المشترين في أوروبا وآسيا إلى تأمين الإمدادات التي فُقدت بسبب حرب الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا الشهر، توجهت أكثر من 65 ناقلة نفط عملاقة فارغة إلى الولايات المتحدة لتحميل النفط الخام، وفقاً لبيانات مجموعة كيبلر البحثية، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف العدد المسجل في الأسبوع الذي سبق بدء الحرب في 28 فبراير، وأعلى بكثير من المتوسط اليومي للعام الماضي البالغ 28 ناقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنهاية أبريل، من المتوقع أن يأتي أكثر من ثلث وقود الطائرات الأوروبي من مصافي التكرير الأمريكية، أي ما يقارب ضعف المستوى المسجل في يناير، وفقاً لكيبلر، التي ترصد الشحنات. وتشير تقديرات شركة ريستاد إنرجي، إلى أن ارتفاع الأسعار قد يعزز التدفقات النقدية لشركات النفط الأمريكية، بمقدار 63 مليار دولار هذا العام، إذا بقي سعر برميل النفط الخام عند حوالي 100 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يشهد الطلب على النفط والوقود إقبالاً كبيراً على المدى القصير، فمن المرجح أن يشهد قطاع الغاز الأمريكي انتعاشاً أكبر على المدى الطويل. فكما تحولت أوروبا من الغاز الروسي إلى الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بعد عام 2022، قد تحذو آسيا حذوها الآن. وقبل الحرب، كانت آسيا تستورد أكثر من ربع احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج، ونحو 40 % من نفطها. ومنذ اندلاع الصراع، تم تحويل مسار 13 ناقلة غاز طبيعي مسال على الأقل، كانت متجهة في الأصل إلى أوروبا، نحو آسيا، معظمها انطلقت من الولايات المتحدة. ويتسابق المشترون للحصول على الإمدادات، بعد أن أدت الحرب إلى توقف الشحنات عبر مضيق هرمز. ويسير البيت الأبيض على خط سياسي رفيع: فالتهافت على الطاقة الأمريكية، وارتفاع الأسعار العالمية، يرفعان أرباح المنتجين، لكنهما في الوقت نفسه يزيدان التكاليف على المستهلكين الأمريكيين، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، حيث سيواجه الجمهوريون معركة شرسة للاحتفاظ بأغلبيتهم في مجلسي الكونغرس. ويبلغ متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة حالياً ما يزيد على عتبة حساسة سياسياً، تبلغ 4 دولارات للجالون. وتقول أندريكا بيرناتوفا، مستثمرة في قطاع الطاقة ومقيمة في هيوستن: «الطاقة هي جوهر الهيمنة الأمريكية». «هذه دولة تمتلك بالفعل موارد طاقة، وتواصل سعيها الحثيث لتأمين المزيد منها، بينما لا تتمتع آسيا وأوروبا بهذه الميزة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول أمريكا إلى قوة عظمى في مجال النفط والغاز، يسبق عهد ترامب بزمن طويل. فقد بُني هذا التحول على مدى عقدين، من خلال الابتكار التكنولوجي، والاستثمارات الضخمة في خطوط الأنابيب والبنية التحتية، والسياسات الداعمة في عهد الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف العقد الأول من الألفية الثانية، كانت الولايات المتحدة تعتمد على الواردات لتأمين 60 % من احتياجاتها النفطية. وبحلول عام 2019، انخفضت واردات النفط بمقدار الثلث، إذ أدى التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي إلى إطلاق العنان لاحتياطيات هائلة من النفط والغاز الصخري المحلي، ما حفّز الإنتاج المحلي، وساهم في تحويل الولايات المتحدة إلى مُصدِّر صافٍ للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وفرت طفرة النفط الصخري النفط والغاز بأسعار زهيدة لدعم الاقتصاد الأمريكي، كما غيرت السياسة الخارجية الأمريكية، ومنحتها القدرة على استهداف دول مثل إيران وروسيا وفنزويلا بالعقوبات. ويقول هارولد هام مؤسس شركة كونتيننتال ريسورسز، والحليف المقرب من ترامب، إن ثورة النفط الصخري التي ساعدت شركته في ريادتها، جعلت الولايات المتحدة «مستقلة تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع وجود كميات من الغاز تفوق قدرة خطوط أنابيبها المحلية على استيعابها، بدأت الولايات المتحدة ببناء محطات تصدير بمليارات الدولارات، لتبريد الميثان وتحويله إلى غاز طبيعي مسال، وقد أبحرت أول سفينة شحن من محطة سابين باس التابعة لشركة شينير إنرجي على ساحل خليج المكسيك في لويزيانا عام 2016. وخلال سبع سنوات، تفوقت الولايات المتحدة لتصبح أكبر مُصدِّر للغاز في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، باتت الطاقة الأمريكية جزءاً لا يتجزأ من سلاسل الإمداد العالمية بطرقٍ كانت مستحيلة قبل جيلٍ مضى. وقبل عقدٍ من الزمن، لم تكن أوروبا تستورد تقريباً أي نفط أو غاز من الولايات المتحدة. أما في العام الماضي، فقد حصلت على حوالي 15 % من احتياجاتها من النفط، وأكثر من نصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال، من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب بنود اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ستشتري الدول الأعضاء طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار بحلول عامي 2028 - 2029. يقول مايك سومرز الرئيس التنفيذي لمعهد البترول الأمريكي، وهو مجموعة صناعية: «من الواضح أن الاستثمار في الطاقة على مستوى العالم، ليس فقط للشركات الأمريكية، بل وللشركات الأوروبية أيضاً، يكمن هنا في الولايات المتحدة. وأرى أن هذا يصب في مصلحة استقرار الطاقة العالمي على المدى الطويل». لكن يبقى هناك قدر غير قليل من القلق، من أن الولايات المتحدة، التي غيرت مسارها في عهد ترامب لتعزيز النفط والغاز، وخفض الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، قد تعود إلى النهج السابق، في ظل إدارة ديمقراطية مستقبلية. في أكتوبر، حذرت كوليت هيرستيوس رئيسة شركة شل في الولايات المتحدة، من أن هذا الغموض «مدمر للغاية». وفي الشهر الماضي، خلال فعاليات «أسبوع سيرا»، أكبر مؤتمر للنفط والغاز في الولايات المتحدة، حذر العديد من المسؤولين التنفيذيين من أن هذه السياسات الفوضوية، تخلق حالة من عدم الاستقرار، وتقلبات الأسعار وشبح الركود. وعلى المدى البعيد، ومع ازدياد تكلفة استخراج احتياطيات النفط الصخري الأمريكية، وتهديد الإنتاج بالوصول إلى مرحلة الاستقرار، فإن السيطرة على النفط الفنزويلي ستكون مكسباً استراتيجياً، بحسب بيرناتوفا، المستثمرة في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الراهن، تكافح الشركات الأمريكية لمواكبة الطلب. لكن مشاريع النفط والغاز الجديدة، تتطلب سنوات لتشغيلها. وتشير تقديرات الحكومة الأمريكية إلى أن إنتاج البلاد لن يرتفع إلا بمقدار 340 ألف برميل يومياً خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. ويخشى مشغلو النفط الصخري، القادرون على زيادة إنتاجهم بأسرع وقت، من تحول الازدهار إلى كساد، حيث يصرح الرئيس مراراً وتكراراً برغبته في انخفاض أسعار النفط إلى مستوى يجعل العديد من مشاريعهم المكلفة غير مجدية اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع دول أخرى أيضاً، بوضع جيد للاستفادة من ارتفاع الأسعار، لا سيما دول نصف الكرة الغربي، التي تُزيد إمداداتها بوتيرة أسرع، مثل البرازيل وكندا وغيانا. ويقول إيرا جوزيف باحث مشارك أول في مركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: «أي دولة في وضع يسمح لها بزيادة الإمدادات ستسعى إلى ذلك. حتى الدول التي تتطلع إلى خفض انبعاثات الكربون، ستسعى جاهدة لإنتاج المزيد من النفط والغاز. ووصول سعر النفط إلى 100 دولار يُحفز على التنقيب». من ناحية أخرى، يرى عدد من الخبراء أنه من غير المرجح أن تُفيد الفوضى الناجمة عن حرب إيران قطاع النفط والغاز على المدى المتوسط إلى الطويل، فمواجهة الدول المستوردة للطاقة ارتفاعاً حاداً في التكاليف، تدفع بعضها إلى ترشيد استهلاك الوقود وسط النقص. وقد يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الإقبال على السيارات الكهربائية، وهو ما يعود بالنفع على الصين، التي وسّعت صادراتها من السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة بسرعة، وأغرقت الأسواق العالمية. كذلك، فإن استمرار انقطاع إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط، قد يُسرّع التحول الهيكلي في أنظمة الطاقة العالمية، بعيداً عن النفط والغاز. وقد دفعت أحدث صدمات الطاقة، ضمن سلسلة من الصدمات، ودفعت الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى التساؤل عن كيفية تعزيز مصادر الطاقة المحلية، والابتعاد عن واردات الوقود الأحفوري. ويقول سبنسر ديل كبير الاقتصاديين السابق في شركة بي بي: «تُظهر دروس التاريخ أن الصدمات المتعلقة بأمن الطاقة، تترك آثاراً عميقة. ولنتذكر أن حصة النفط في الطاقة العالمية بلغت ذروتها عام 1973، لكن بعد أزمة النفط لم تعد إلى سابق عهدها». ويضيف أن أوروبا، التي تضررت من اعتمادها السابق على روسيا في إمدادات الغاز، ستشعر بالقلق من الاعتماد المفرط على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، لا سيما بعد أن استخدم المسؤولون الأمريكيون الطاقة كسلاح في المفاوضات التجارية الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقترح أن تُعطي أوروبا الأولوية لخطوط أنابيب الغاز من شمال أفريقيا، أو تُعزز الإمدادات من آسيا الوسطى، وأن تُخفف الدول القيود التنظيمية، لجعل مصافيها المحلية أكثر تنافسية، لضمان توفر الوقود الكافي لديها. ومن المرجح أيضاً أن تُعزز الحكومات مصادر الطاقة المحلية، بما في ذلك الفحم والطاقة النووية، ومصادر الطاقة المتجددة بصفة خاصة، مع تشجيع الكهرباء، ورفع كفاءة الطاقة. وفي هذه الحالة، سيحصل قطاع النفط والغاز الأمريكي على «حصة أكبر، لكن من كعكة أصغر»، كما يقول كينغسميل بوند المحلل في مركز أبحاث الطاقة «إمبر».</div></p>

تسارع السعي الأمريكي للهيمنة على سوق الطاقة تحت نيران الحروب

<p class='article-text'><div data-empty="false">الحروب تختبر الدول، فساعة الخطر لا تمنح الدول وقتاً لبناء الموانئ، ولا لتوقيع الشراكات، ولا لتنويع الاقتصاد، ولا لتأسيس صناديق سيادية، ولا لتدريب الجيوش، ولا لبناء الثقة مع الأسواق. ساعة الخطر تكشف من استعدّ، ومن اكتفى بالشعارات. لهذا تبدو الأزمة الراهنة في الخليج أكثر من مواجهة عسكرية أو بحرية، إنها اختبار مكشوف لفكرة الدولة الحديثة في الشرق الأوسط، دولة تستثمر لعقود كي تملك حرية القرار، ودولة أخرى تلوّح بالمضائق والصواريخ والطائرات المسيّرة كي تعوّض عجزها عن التنمية، وبين النموذجين لا توجد مساحة رمادية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما فعلته إيران عبر تهديد الملاحة واستهداف السفن المدنية، وتحويل مضيق هرمز إلى ورقة ابتزاز، ليس «رسالة سياسية»، إنه اعتداء مباشر على الاقتصاد العالمي. ووفق تتبعٍ نشرته «رويترز» حتى تاريخه تعرضت 22 سفينة مدنية على الأقل، في ممر يمر عبره تقريباً خُمس تجارة النفط والغاز المسال في العالم. وهنا يجب قول ما لا يحب كثيرون سماعه: أمن الخليج لم يعد شأناً خليجياً فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من يهدد هرمز لا يهدد أبوظبي والرياض والكويت والدوحة والمنامة ومسقط وحدها، بل يهدد طوكيو ونيودلهي وبكين وسيئول وأوروبا وأسواق التأمين والشحن والغذاء في العالم كله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكالة الطاقة الدولية تشير إلى أن نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط أي قرابة 25 %؜ من تجارة النفط المنقولة بحراً تعبر هرمز، وأن نحو 96 %؜ من صادرات الإمارات من الغاز المسال و93 %؜ من صادرات قطر من الغاز المسال تمر عبره، هذه ليست أرقام طاقة فقط، إنها أرقام أمن عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والوجه الآخر للأزمة لا يقل أهمية، لقد أثبتت الإمارات ومعها دول خليجية عدة أن الاستعداد الاستراتيجي ليس ترفاً. فمنذ عقود لم تتعامل الإمارات مع الثروة النفطية كغنيمة عابرة بل كرأس مال تأسيسي لبناء اقتصاد أوسع من النفط وأقوى من تقلباته، ففي 2024 بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات 1.776 تريليون درهم، بنمو 4 %؜ فيما شكّلت القطاعات غير النفطية 75.5 %؜ من الاقتصاد الوطني. هذه النسبة وحدها تختصر قصة التحول لدولة نفطية نجحت في ألا تكون رهينة النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتنويع هنا ليس عنواناً في وثيقة حكومية إنه أرقام في التجارة، وحركة في الموانئ، وثقة في الأسواق. فقد تجاوزت تجارة الإمارات غير النفطية في 2025 حاجز تريليون دولار، مسجلة نحو 3.8 تريليونات درهم، بنمو 27 %؜ عن 2024، فيما بلغت الصادرات غير النفطية 813.8 مليار درهم بنمو 45.5 %؜. هذه أرقام لا تولد في اقتصاد مرتبك، بل في اقتصاد يعرف أين يريد أن يكون. وليس مصادفة أن تدخل الإمارات في 2025 قائمة أكبر عشرة مصدرين للسلع في العالم لأول مرة، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، وأن تصل تجارتها في السلع والخدمات إلى 6.014 تريليونات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في لحظة يتحدث فيها العالم عن الحماية وسلاسل الإمداد الهشة والحروب التجارية، تظهر الإمارات كحالة معاكسة، بلد صغير بالمساحة، كبير بالشبكات، يحوّل الموقع الجغرافي إلى منصة عالمية لا إلى لعنة جيوسياسية. هذا هو الفارق بين من يبني الممرات ومن يهدد بإغلاقها. بين من يستثمر في الموانئ والمناطق الحرة والاتفاقيات التجارية، ومن يستثمر في الألغام البحرية وبين من يوسّع الاقتصاد، ومن يضيّق المضائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكفي قراءة نتائج «دي بي ورلد» لعام 2025 لفهم معنى البنية التحتية حين تتحول إلى قوة وطنية ناعمة وصلبة في آن واحد فقد أعلنت الشركة إيرادات قياسية بلغت 24.4 مليار دولار، وأرباحاً تشغيلية معدلة بلغت 6.4 مليارات دولار، مع مناولة 93.4 مليون حاوية نمطية عبر محفظتها العالمية. هذه ليست شركة موانئ فقط إنها شبكة نفوذ اقتصادي تربط الخليج بالعالم، وتجعل تعطيل التجارة في نقطة ما أقل قدرة على شلّ الاقتصاد كله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الطاقة حيث يظن البعض أن الخليج مكشوف بالكامل أمام هرمز، تكشف الأرقام عن سنوات من التفكير الاحترازي. فوكالة الطاقة الدولية تشير إلى أن لدى الإمارات مسارات بديلة مهمة، بينها خط أنابيب أبوظبي الفجيرة، الذي يمتد 400 كيلومتر، بطاقة تقارب 1.8 مليون برميل يومياً. صحيح أن البدائل لا تعوض هرمز بالكامل، لكنها تبرهن أن التخطيط الاستباقي يخفف أثر الابتزاز ولا يترك القرار الوطني عارياً أمام الجغرافيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في المال، فالقصة أن أعمق الصناديق السيادية الخليجية لم تعد مجرد خزائن تحفظ فوائض النفط بل أصبحت أدوات لصناعة المستقبل. ووفق تصنيف Global SWF المحدث في أبريل 2026، تبلغ أصول جهاز أبوظبي للاستثمار 1.187 تريليون دولار، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 429 مليار دولار، ومبادلة 385 مليار دولار، و«لعماد» 300 مليار دولار. هذه الأرقام ليست زينة مالية إنها خط دفاع اقتصادي، ورافعة نفوذ، وشبكة أمان للأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتكنولوجيا نصيب، لم تنتظر الإمارات أن يصبح الذكاء الاصطناعي موجة عالمية ثم تلحق بالركب. بادرت واستثمرت في البنية الرقمية، والشراكات، والحوكمة، ورأس المال البشري. حيث أعلنت مايكروسوفت أنها ستستثمر 15.2 مليار دولار في الإمارات بين 2023 و2029، تشمل استثماراً في G42، وبنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. هذه الشراكات لا تعني شراء التكنولوجيا بل تعني أن الإمارات تريد أن تكون جزءاً من هندسة الاقتصاد الرقمي لا مجرد مستهلك له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الطاقة النظيفة، تمثل «مصدر» نموذجاً آخر لفهم الإمارات للأمن بمعناه الواسع. فقد أعلنت الشركة في يناير 2026 أن محفظتها من الطاقة المتجددة بلغت 65 جيجاواط، مع هدف الوصول إلى 100 جيجاواط 2030، واستثمارات بلغت 45 مليار دولار حتى الآن، مع خطط لضخ 30 إلى 35 مليار دولار إضافية خلال هذا العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من يقرأ هذه الأرقام بجانب أزمة مضيق هرمز، يفهم أن أمن الطاقة في القرن الحادي والعشرين لا يُحمى بالناقلات وحدها، إنما بالتنويع والابتكار والاستثمار طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللحديث بقية</div></p>

كلمة رئيس التحرير

حين تكشف الأزمات معدن الدول  1-2

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يذكر غاز الهيليوم، ربما لا يتذكر البعض أي شيء عن ذلك الغاز الخفيف سوى شيئين لا ثالث لهما، فرحة الأطفال بالبلالين ‏الطائرة في الهواء، وتأثيره على زيادة حدة أصوات الإنسان عند الاستنشاق في ذلك المشهد الكوميدي الشهير، وعندما ضربت إيران ‏حقل إنتاج الغاز القطري في "الشمال"، الذي ينتج ما يقرب من ثلث إنتاج العالم من غاز الهيليوم بدا الأمر وكأنه إطفاء ‏لفرحة الأطفال بالبلالين الطائرة.. هو كذلك، ولكن حصر الهيليوم وأهميته على البلالين تقليل من شأن واحد من أهم المنتجات النفطية ‏في العالم، وتأثر حقل "الشمال" القطري سيؤثر على العالم أجمع في العديد من المناحي الاقتصادية الأساسية.. فترى في أي صناعات ‏يدخل الهيليوم؟ وكيف سيؤثر النقص فيه بسبب حرب إيران على الاقتصاد العالمي والطب وصناعة الذكاء الاصطناعي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُستخرج الهيليوم أساساً كمنتج ثانوي من الغاز الطبيعي، ما يجعل إنتاجه محصوراً في عدد محدود من الدول التي تمتلك احتياطيات ‏غاز غنية بتركيزاته.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تتصدر الولايات المتحدة قائمة المنتجين عالمياً، بحصة تُقدَّر بنحو 40 إلى 45% من إجمالي الإنتاج، مستفيدة من بنية ‏تحتية تاريخية ومخزونات استراتيجية ضخمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرتبة الثانية، برزت قطر لاعباً رئيسياً بحصة تتراوح بين 25 و30%، معتمدة على حقل الشمال، أحد أكبر حقول الغاز في ‏العالم، لتصبح مركزاً محورياً لتصدير الهيليوم المسال إلى الأسواق العالمية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو الحقل الذي قصفته إيران وعطلت الإنتاج فيه، ودفعت قطر لإعلان حالة "القوة القاهرة" في بعض عقود الغاز المسال مع إيطاليا ‏وبلجيكا وكوريا الجنوبية والصين في مارس 2026، وذلك في إطار إدارة إمداداتها خلال فترات التوترات الإقليمية‎.‎</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/31/5132646.png" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجزائر، فتسهم بنحو 10 إلى 13% من الإنتاج العالمي، مستفيدة من مشاريعها الغازية، خاصة في تلبية الطلب الأوروبي، فيما ‏تعمل روسيا على تعزيز موقعها عبر مشاريع ضخمة في سيبيريا، لترفع حصتها تدريجياً إلى ما بين 5 و7%، مع طموحات لتوسيع ‏نفوذها في السوق‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نطاق أقل، تواصل أستراليا وكندا والصين إنتاج كميات محدودة، بينما تجذب اكتشافات جديدة في تنزانيا اهتمام المستثمرين، وسط ‏توقعات بإعادة رسم خريطة الإنتاج مستقبلاً‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الطلب الصيني المرتفع للهيليوم إلا أن انتاجها لا يكفيها وتعتبر من أكثر دول العالم استيراداً للهيليوم، لتلبية احتياجاتها في ‏صناعة الأجهزة الإلكترونية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتركز نحو 70% من إنتاج الهيليوم العالمي في الولايات المتحدة وقطر وحدهما، ما يجعل السوق عرضة للتقلبات الجيوسياسية ‏وسلاسل الإمداد المرتبطة بقطاع الطاقة‎.‎</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/31/5132647.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><b>أهمية الهيليوم</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية الهيليوم تتجاوز كونه مجرد وقود لإنتاج الطاقة، ففي المستشفيات، يُستخدم لتبريد أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، حيث ‏يتيح الوصول إلى درجات حرارة قريبة من الصفر المطلق. وفي مصانع أشباه الموصلات، يوفر بيئة خاملة دقيقة لتصنيع الرقائق ‏الإلكترونية التي تقوم عليها الصناعات الرقمية الحديثة، الأمر الذي يهدد من التطوير في الرقائق فائقة التطور المستخدمة في خوادم ‏الذكاء الاصطناعي، بل ويزيد من أزمة الرامات الموجودة حالياً في العالم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يلعب دوراً محورياً في قطاع الفضاء، إذ يُستخدم في ضغط وتفريغ خزانات الوقود في الصواريخ، فضلاً عن استخداماته في ‏اللحام الصناعي عالي الدقة، وأبحاث الفيزياء المتقدمة التي تتطلب ظروفاً حرارية استثنائية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ارتباطه في الأذهان بالبالونات، فإن هذا الاستخدام يمثل جزءاً محدوداً من قيمته الاقتصادية، مقارنة بدوره الحيوي في قطاعات ‏التكنولوجيا والطب‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الطلب العالمي على الإلكترونيات والتقنيات المتقدمة، تتصاعد المخاوف من نقص الإمدادات، خاصة أن الهيليوم مورد غير ‏متجدد بسهولة، ولا يمكن تصنيعه صناعياً. ‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/31/5132648.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فهل مر العالم بأزمات سابقة لتناقص إنتاج غاز الهيليوم؟ وكيف تعامل الاقتصاد العالمي مع تلك الأزمات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في صيف عام 2017، لم يكن نقص الهيليوم خبراً علمياً عابراً، بل أزمة عالمية امتدت آثارها من المستشفيات إلى مصانع التكنولوجيا. ‏توقفت شحنات الغاز الخفيف فجأة، بعدما تأثرت صادرات قطر، أحد أكبر موردي الهيليوم في العالم، لتبدأ سلسلة اضطرابات كشفت ‏هشاشة هذا السوق شديد الحساسية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن تلك المرة الأولى، فقبل ذلك بعقد تقريباً، واجهت السوق بوادر أزمة حين تراجع الإنتاج في الولايات المتحدة نتيجة تقادم البنية ‏التحتية وتعطل بعض المنشآت، ومع كون الولايات المتحدة المنتج الأكبر عالمياً، انعكس هذا التراجع سريعاً على الإمدادات، لترتفع ‏الأسعار وتبدأ ملامح نقص تدريجي في الأسواق‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول العقد الثاني من الألفية، اتسعت الفجوة بين العرض والطلب، فبين عامي 2011 و2013، تزايد الطلب بشكل ملحوظ ‏مدفوعاً بنمو صناعة الإلكترونيات، في وقت لم تكن فيه مشاريع الإنتاج الجديدة قد دخلت الخدمة بعد، ما أدى إلى اضطرابات متكررة ‏في سلاسل التوريد‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الأزمة الأعمق برزت مجدداً بين عامي 2019 و2022، فيما عُرف في أوساط الصناعة بـ"أزمة الهيليوم الثالثة"، خلال هذه ‏الفترة، تزامنت أعطال في منشآت إنتاج رئيسية في الولايات المتحدة مع تأخر مشاريع توسعية في روسيا، ما قلّص الإمدادات في وقت ‏كان فيه الطلب العالمي في تصاعد مستمر‎.‎</div></p><p class='article-text'>تحت هذا الضغط، وجدت قطاعات حيوية نفسها في مواجهة نقص غير مسبوق. في المستشفيات، تأثرت أجهزة التصوير بالرنين ‏المغناطيسي التي تعتمد على الهيليوم للتبريد، فيما اضطرت بعض مصانع أشباه الموصلات إلى إعادة جدولة عملياتها الإنتاجية. وحتى ‏مراكز الأبحاث العلمية واجهت تحديات في استمرار تجاربها التي تتطلب درجات حرارة شديدة الانخفاض‎.‎</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/31/5132652.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><b>أزمة الهيليوم الرابعة</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الأزمات المتكررة عن طبيعة خاصة لسوق الهيليوم، إذ لا يمكن إنتاجه صناعياً، بل يُستخرج من حقول غاز محدودة حول ‏العالم، ما يجعل الإمدادات مركزة في عدد قليل من الدول، ومع استحواذ الولايات المتحدة وقطر على نحو 70% من الإنتاج العالمي، ‏يصبح أي اضطراب محلي في الدولتين ذا أثر دولي فوري‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تسارع الطلب على التكنولوجيا المتقدمة، من الرقائق الإلكترونية إلى تطبيقات الفضاء، تتزايد المخاوف من تكرار هذه ‏الأزمات وبين جهود البحث عن مصادر جديدة، مثل الاكتشافات في أفريقيا، ومحاولات تحسين إعادة تدوير الهيليوم، يبقى هذا الغاز ‏الصامت أحد أكثر الموارد عرضة للتقلبات، رغم دوره المحوري في تشغيل العالم الحديث، ويبقى هذا الغاز الصامت أحد الأعمدة ‏الخفية التي يقوم عليها العالم الحديث.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مورد قد يتأثر في السنوات الخمس المقبلة بشكل دراماتيكي، بعدما أعلنت قطر أن الاستهداف الإيراني لحقل الشمال سيؤثر على ‏إنتاجية الحقل لمدة 5 سنوات بسبب الأضرار التي لحقت بالحقل والمنشآت الاستخراجية، ليصبح العالم على شفا "أزمة الهيليوم ‏الرابعة".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يستطيع العالم التعافي من تلك الأزمة سريعاً؟ أم يعاني منها الطفل بافتقاد البالون، والمريض في المستشفيات لتوقف الأجهزة ‏المتطلبة للغاز، وصناعة الرقائق الإلكترونية في كل الدول الصناعية عالمياً؟</div></p>

العالم على شفا "أزمة هيليوم رابعة".. حرب إيران تطفئ الفرح وتعطل ثورة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصراع قد يكون دافعاً لتآكل هيمنة «البترودولار» وبداية ظهور «البترويوان»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بصفتها أكبر مستورد للنفط في العالم، كان يمكن للحرب في الشرق الأوسط أن تشكل تهديداً كبيراً للصين. لكن من الواضح أن بكين استعدت لمثل هذه الأزمة منذ سنوات، وهي لذلك في وضع جيد لتحويل الصراع إلى ميزة في سباق الهيمنة الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال العام الماضي، استوردت الصين نحو نصف نفطها الخام ونحو ثلث غازها الطبيعي المسال من الشرق الأوسط، لكنها عززت بقوة مخزوناتها الاستراتيجية من الوقود الأحفوري، حيث تشير التقديرات إلى أن الصين تمتلك أكبر احتياطيات طوارئ من البترول في العالم، بإجمالي 1.3 مليار برميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أعلنت إيران أن السفن المرتبطة بشركاء «غير عدائيين» - بما في ذلك بكين - يمكنها عبور مضيق هرمز. كما يُنقل ما يقرب من نصف الغاز المستورد إلى الصين عبر الأنابيب من روسيا وتركمانستان بموجب عقود طويلة الأجل. علاوة على ذلك، قيدت بكين صادرات مصافي النفط في البلاد، ويمكنها بذلك كبح الأسعار والتحول إلى مصادر الطاقة البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استثمرت الصين بشكل كبير في الكهرباء؛ إذ تُمثل الكهرباء 30% من استهلاك الطاقة في البلاد، أي أعلى بنحو 50% من الولايات المتحدة أو أوروبا، ما يجعلها أكثر تحصيناً ضد ارتفاع أسعار النفط العالمية. ومع التوسع السريع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تُسهم الصين بالفعل بنحو ثلث قدرة توليد الطاقة المتجددة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُشير تقديرات غولدمان ساكس إلى أن مزيج الطاقة المتنوع، وتعدد الموردين، وإمكانية الوصول إلى طرق تتجاوز الخليج، تعني أن 6% فقط من إجمالي استهلاك الطاقة في الصين يمكن أن يكون مُعرّضاً بشكل مباشر للاضطرابات في مضيق هرمز. ويعني ذلك باختصار أن الصين تستطيع تجاوز تداعيات صراع يمتد لعدة أشهر أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رهان بكين على التكنولوجيا النظيفة والاستقلال الصناعي الشامل يعني أنها قادرة على تحقيق مكاسب اقتصادية ودبلوماسية مستدامة من الحرب أيضاً. وقد أبرز الصراع أهمية تقليل الاعتماد على واردات المحروقات. وتستحوذ الشركات الصينية بالفعل على ما لا يقل عن 70% من الطاقة الإنتاجية العالمية للتقنيات الخضراء الرئيسة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والبطاريات ومكونات السيارات الكهربائية. كما تهيمن الصين على استخراج وتكرير العناصر الأرضية النادرة التي تدخل في تركيب هذه التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكاساً لذلك، سارع المستثمرون إلى شراء أسهم شركات الطاقة الخضراء الصينية تحسباً لارتفاع الطلب العالمي على مصادر الطاقة المتجددة. وقد زادت القيمة السوقية لأكبر مصنعي البطاريات في الصين بأكثر من 70 مليار دولار منذ اندلاع حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل اعتماد الدول على موارد الشرق الأوسط، تستطيع الصين أن تضع نفسها كمورد أخير نظراً لضخامة مخزونها من الوقود الأحفوري والمواد الحيوية للصناعة. كما أنها مُصدِّر صافٍ للمنتجات البترولية المكررة. وقد رفضت تايوان، على سبيل المثال، عرض بكين للدعم في مجال الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، تُعدّ الصين ثاني أكبر مُصدِّر للأسمدة في العالم. ورغم أنها قيّدت صادراتها لتعزيز أمنها الداخلي، إلا أنها قد تُشكّل قناة داعمة للدول التي تُعاني من أزمات زراعية. كما أنها تمتلك احتياطيات استراتيجية من الكبريت، وهو عنصر أساسي في تغذية النباتات ومعالجة المعادن، والذي يُستورد على نطاق واسع عبر مضيق تايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، أحرزت الصين تقدماً في تقليل اعتمادها على واردات الهيليوم، مع الاكتشاف الأخير لاحتياطي محلي كبير والاختراقات المعلنة في مجال التنقية. وتُعدّ إمدادات هذه المادة الكيميائية من قطر حيوية لصناعة الرقائق الإلكترونية في آسيا. وكما تُشير أغاث ديماريس، الباحثة السياسية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إلى أن حرباً طويلة الأمد تُعطي بكين نفوذاً قبل الاجتماع المُقترح في مايو بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «تعتمد العديد من الصواريخ والطائرات المقاتلة وغيرها من الأسلحة التي تحتاجها أمريكا في مجهودها الحربي على معادن أرضية نادرة صينية الصنع. لكن مخزون الولايات المتحدة لا يتجاوز شهرين». وأضافت إن العلاقات القوية للصين مع دول الخليج وسجلها الحافل في تطوير البنية التحتية يمنحان شركاتها موقعاً متميزاً لإعادة بناء المنطقة بعد الحرب. وبإمكانها توفير التمويل والمواد اللازمة لإعادة إحياء الموانئ ومنشآت الطاقة ومحطات تحلية المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تُسهم الحرب أيضاً في تعزيز جهود بكين لتعزيز مكانة اليوان عالمياً. وسيلعب التحول من النفط المُقوّم بالدولار إلى الطاقة المحلية والتكنولوجيا الخضراء الصينية دوراً في ذلك. كما تُشير تقارير إلى أن إيران تُجري مفاوضات مع بعض الدول للسماح بمرور السفن، شريطة أن تتم المدفوعات باليوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى ماليكا ساشديفا، الاستراتيجية في دويتشه بنك، أن «الصراع قد يكون حافزاً لتآكل هيمنة البترودولار وبداية ظهور البترويوان. بعبارة أخرى، قد تُسهم الحرب في الشرق الأوسط في تطبيع مبيعات الطاقة غير الدولارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً، يُعزز الصراع صورة الصين كشريك أكثر استقراراً مقارنةً بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم المتقدم والنامي. وخلال الأسبوع الماضي، جمع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ أكثر من 70 رئيساً تنفيذياً عالمياً في منتدى التنمية الصيني لمناقشة موثوقية البلاد وسلاسل التوريد. وتُظهر بيانات استطلاع حصري أجرتها مؤسسة مورنينغ كونسلت أن شعبية الصين مقارنةً بالولايات المتحدة آخذة في الارتفاع بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاقتصاد الصيني لن ينجو كلياً من تبعات الحرب. فمع استمرارها، ستواجه البلاد ارتفاعاً في التكاليف، ونقصاً في الإمدادات، وخطر المزيد من التقنين. وفي حال استمرار الصراع لفترة طويلة، سيؤدي ركود عالمي عميق إلى الإضرار بالطلب على صادراتها. كما سيظل الشركاء الأجانب حذرين من اختلالات الميزان التجاري والاعتماد المفرط على الصين. لكن أولئك الذين يتوقعون أن تقوض الحرب مكانة الصين كقوة عظمى - وهو رأي شائع بين أنصار ماغا - مخطئون تماماً، لأن نظرة بكين طويلة الأمد، وتنوع أنشطتها، ومرونتها تجعلها دولة تتمتع بمرونة فريدة، ومؤهلة تماماً لاستغلال مثل هذه الفرص السانحة.</div></p>

الصين تعزز موقعها في سباق الهيمنة الاقتصادية العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد المخاوف من نقص حاد في الهيليوم، وهو منتج ثانوي للغاز الطبيعي، بعد انخفاض الإنتاج العالمي منذ بداية الحرب في منطقة الشرق الأوسط، حيث يمتد تأثير الصراع من أسواق الطاقة إلى سلاسل التوريد الحيوية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنطقة الخليج مُصدِّر رئيس للهيليوم، الذي يُعدّ ضرورياً لتصنيع الرقائق الإلكترونية الدقيقة - بما في ذلك الرقائق المُستخدمة في دعم طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية - فضلاً عن تشغيل بعض الأجهزة الطبية. وخلال الأسبوع الماضي، راسلت شركة تابعة لشركة «إير ليكيد» الفرنسية تعمل في الولايات المتحدة عملاءها، مُعلنةً حالة القوة القاهرة في عقود توريد الهيليوم، ومُحذرةً في المراسلات التي اطلعت عليها صحيفة «فاينانشال تايمز» من أنها قد لا تتمكن من تلبية الطلبات نتيجةً للصراع الدائر في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماثيو جيارد، من الشركة الأمريكية التابعة لـ«إير ليكيد»، والذي يُشرف على العمليات في الأمريكتين: «نشهد بالفعل تضييقاً كبيراً في سلسلة توريد الهيليوم العالمية. وتبحث فرقنا بجدية عن مصادر بديلة وتُعطي الأولوية للتطبيقات الحيوية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت خطوة شركة «إير ليكيد» بعد أن أدى هجوم صاروخي إيراني إلى توقف الإنتاج في مجمع رأس لفان التابع لشركة «قطر للطاقة»، وهو أكبر منشأة للغاز الطبيعي المسال في العالم، ومع إغلاق فعلي لمضيق هرمز يُعيق صادرات الغاز الطبيعي المسال من المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ إنتاج الهيليوم نشاطاً ذا تركز عالٍ للغاية، إذ تُسهم قطر وحدها بنسبة 30 - 40 % من الإنتاج العالمي، وهي تحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعير الهيليوم نشاط غير شفاف، حيث تُجرى معظم الصفقات بشكل خاص بين المشترين والبائعين. وتشير بعض الدلائل إلى أن تكلفته قد ارتفعت بشكل كبير منذ توقف صادرات الدول الخليجية. وقال كليف كين، المدير التجاري في شركة التنقيب «بولسار هيليوم»، إنه على علم بعقد تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي بسعر 0.90 دولار للقدم المكعبة، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف مستويات ما قبل الحرب، وخاصة بعد أن تسابق المشترون لتأمين إمدادات قصيرة الأجل. وأضاف أن المستوردين في كوريا الجنوبية، وهي مركز رئيس لصناعة أشباه الموصلات، يبذلون قصارى جهدهم للحصول على الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلعب الهيليوم دوراً حيوياً في تصنيع أشباه الموصلات، حيث يُستخدم هذا الغاز عالي التوصيل الحراري لتبريد الرقائق أثناء حفر دوائرها. كما أنه ضروري في عدد من قطاعات الرعاية الصحية، حيث يُستخدم كمبرد للمغناطيسات الكهربائية القوية في أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستورد الشركة الفرنسية أكثر من 70 % من احتياجاتها من الهيليوم من قطر، وفقاً لفيل كورنبلث من شركة كورنبلث لاستشارات الهيليوم. ويتوقع أنيش كاباديا، مؤسس شركة أكاب للطاقة الاستشارية، أن تنخفض كميات الهيليوم من قطر بمقدار الثلث هذا العام مقارنةً بعام 2025، أي ما يعادل 11 % من الإمدادات العالمية للعام الماضي. وقال أحد مستشاري الصناعة إن بعض مصنعي أشباه الموصلات والإلكترونيات في الولايات المتحدة وأوروبا بدأوا بالبحث عن مصادر جديدة للهيليوم. وقال تاكايوشي أوراموتو، مدير شركة نيبون هيليوم اليابانية لاستيراد الهيليوم، إن الشركة تلقت سيلاً من الاستفسارات من مصنّعي أشباه الموصلات داخل اليابان وخارجها، والذين يبحثون عن مصادر بديلة. وأضاف إنه على الرغم من وفرة الإمدادات من الولايات المتحدة إلى اليابان حالياً، إلا أنه بعد شهرين «سيزداد الضغط تدريجياً، وسيصبح من الصعب التعامل معه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كوون سيوك جون، الأستاذ بجامعة سونغ كيونكوان في سيئول، إنه في حين أن حرباً قصيرة قد ترفع تكلفة الرقائق الإلكترونية، فإن نزاعاً يستمر لأكثر من ثلاثة أشهر قد يبدأ تقييد إنتاج الرقائق كلياً. وأضاف إنه إذا تسببت صدمة في قطاع الطاقة في ركود اقتصادي، «فقد تصل دورة نمو سوق الذاكرة الأوسع إلى ذروتها مبكراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لكارل جاكسون، مؤسس شركة «إس إس أو تي» للاستشارات في سنغافورة، فإن مصانع الرقائق عادةً ما تحتفظ بمخزون يكفي لمدة أسبوعين إلى أربعة أسابيع فقط في مواقعها، نظراً لقصر مدة صلاحية الهيليوم السائل، محذراً من أن اضطرابات الإمداد قد تجعل بعض المشترين غير قادرين على تأمين عمليات التسليم. وأوضح أن «الالتزام التعاقدي لا يعني بالضرورة وصول المنتج إلى بابك، لأنه إذا لم تصل الحاويات، يصبح العقد بلا جدوى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للقطاع الطبي، فقد صرّح مارك جونسون من كلية الطب بجامعة ميسوري بأن بعض أنظمة التصوير الطبي قد تُجبر على التوقف عن العمل إذا كانت انقطاعات الإمداد حادة ومطولة. ومع ذلك، قالت شركة «بريمير»، التي تُورّد إمدادات الهيليوم للمستشفيات في الولايات المتحدة، إنه على الرغم من أن النزاع يُؤدي إلى ارتفاع الأسعار، إلا أن القطاع لم يتأثر بشكل كبير بعد. وأضاف: «ما نُراقبه هو التكلفة والتوقيت، وليس إمكانية الوصول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، صرّحت شركة «سيمنز هيلثينيرز» المُصنّعة لأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، بأنها «وضعت استراتيجية فعّالة للتخفيف من الآثار السلبية، ونجحت في إدارة مواقف مماثلة في الماضي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد العديد من المحللين الذين تواصلت معهم صحيفة فاينانشال تايمز بأن صناعات أشباه الموصلات والطبية ستحظى على الأرجح بالأولوية في عمليات التسليم، نظراً لأهميتها البالغة. وأشار البعض إلى أن الأزمة تبقى أقل حدة مما كان متوقعاً نظراً لوجود فائض في العرض وضعف في الطلب في السوق قبل الحرب. وقال ماثيو جيارد من شركة إير ليكيد: «الأسواق متوازنة بشكل عام حتى الآن لأنها كانت تشهد فائضاً قبل أسابيع قليلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت شركة إير برودكتس، منتجة الهيليوم، في أحدث تقارير أرباحها في يناير، بأن الطلب في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025 كان أقل من العام السابق، وكانت هناك معوقات في القطاع. وقال المحللون إن شركتي إير برودكتس ومجموعة ليندي للغازات الصناعية في وضع جيد للاستفادة من الأزمة، ويعود ذلك جزئياً إلى امتلاك الشركتين مرافق تخزين في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، يبرز الوضع الحالي هشاشة سلسلة التوريد. وبالنسبة لكليف كين من شركة بولسار هيليوم، يُمثل التركز العالي بالسوق خطراً هيكلياً. وأوضح: يقول المشترون إنهم نوّعوا مصادر الإمداد بين موزعَين مختلفَين، لكن إذا كان كلاهما يستورد الهيليوم من قطر، فهذا ليس تنويعاً حقيقياً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بو سيرز، الرئيس التنفيذي لشركة هيليكس إكسبلوريشن، إن السوق ليست كبيرة أو متنوعة بما يكفي لاستيعاب هذه الاضطرابات بسهولة، حيث يتركز إمداد الهيليوم العالمي لدى عدد قليل جداً من المصادر، وسلسلة التوريد تكاد تخلو من أي احتياطي. لذلك، عندما يتوقف أي مصدر رئيس عن العمل، تكون العواقب فورية وملموسة.</div></p>

تعطل إمدادات الهيليوم يهدد تصنيع الرقائق الإلكترونية وقطاع الرعاية الصحية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجلى الوجه الأسوأ للحروب في القرن الحادي والعشرين؛ في الشبكات المعقدة من سلاسل الإمداد التي يعتمد عليها العالم في كل شيء تقريباً، والتي تتأثر بأبسط حدث بغض النظر عن مكانه على خارطة العالم. وبما أن مضيق هرمز جزء من البنية التحتية للغذاء العالمي؛ فإن الاعتداءات الإيرانية وإغلاق المضيق لا ترفع أسعار النفط وحدها، بل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كلفة إنتاج القمح والأرز والذرة، ما يضغط على الفقراء قبل غيرهم، ذلك أن صدمات الغذاء بطبيعتها أكثر قسوة على الاقتصادات الهشة والأسر محدودة الدخل.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DWZpy0vDped/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد مضيق هرمز في هذه الحرب مجرد اسم يتكرر كلما اضطربت أسواق النفط أو قفزت أسعار الخام؛ فالممر البحري الضيق الذي اعتاد العالم النظر إليه بوصفه شرياناً للطاقة، أخذ يكشف وجهاً آخر أشد عمقاً وأبعد أثراً؛ يرتبط بالزراعة والغذاء. فكل اضطراب يضرب هرمز لا ينعكس على ناقلات النفط وحدها، بل يمتد إلى الغاز، ثم إلى الأسمدة، ثم إلى الحقول، قبل أن يصل في النهاية إلى أسعار الخبز والحبوب والغذاء على موائد ملايين البشر. ولهذا تحذّر مؤسسات دولية، من الأمم المتحدة إلى منظمة الأغذية والزراعة، من أن ما يجري ليس مجرد صدمة في الطاقة، بل هي صدمة مركبة تطال التجارة والنقل والمدخلات الزراعية والأمن الغذائي معاً. وتصف «الفاو» هذه الحلقة بأنها «صدمة منهجية» تصيب النظم الزراعية والغذائية عالمياً، بينما تشير «الأونكتاد» إلى أن هرمز يحمل نحو ربع تجارة النفط المنقولة بحراً، إلى جانب كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال والأسمدة، بما يجعل أي تعطل فيه ذا أثر يتجاوز الإقليم إلى العالم كله.</div></p><h2>من النفط إلى القمح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن خطورة هذه الحرب في أنها تصيب نقطة التقاء نادرة بين الجغرافيا السياسية والاقتصاد الزراعي. فوفق تقديرات منظمة الأغذية والزراعة والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، يمر عبر مضيق هرمز ما بين 20% و30% من صادرات الأسمدة العالمية، بما يشمل اليوريا والأمونيا والفوسفات والكبريت. وهذه ليست سلعاً هامشية، بل المدخلات الأساسية التي يقوم عليها إنتاج محاصيل استراتيجية مثل القمح والأرز والذرة. وعندما ترتبك الملاحة في هذا الممر، فإن العالم يخاطر  باختناق أحد أهم شرايين الزراعة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يظهر الأثر الأوضح في الأسمدة النيتروجينية، ذلك أن اليوريا والأمونيا ترتبطان مباشرة بأسعار الغاز الطبيعي. فكل صعود في الغاز ينعكس على كلفة إنتاجهما، وكل تعطل في الشحن أو التأمين أو النقل يضيف طبقة أخرى من التضخم. وقد نبّهت «الأونكتاد» صراحةً إلى أن ارتفاع أسعار الغاز يدفع عادةً أسعار الأسمدة النيتروجينية إلى الارتفاع، في وقت تشهد فيه الأسواق أصلاً حساسية مفرطة تجاه أي نقص في الإمدادات أو زيادة في كلفة الطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن العقدة الأشد خفاءً، والأكثر أهمية، تكمن في الكبريت. فـ«الفاو» تشير بوضوح إلى أن منطقة الخليج تستحوذ على نحو نصف تجارة الكبريت العالمية، والكبريت هو المادة الحيوية لإنتاج حمض الكبريتيك المستخدم في معالجة صخور الفوسفات وتحويلها إلى أسمدة. وهذه النقطة بالذات تشرح لماذا لا يمكن اختزال أزمة هرمز في اليوريا والأمونيا فقط؛ إذ إن أي اضطراب في تدفقات الكبريت يهدد أيضاً سلاسل إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، بما يوسّع نطاق الصدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، ينتقل السؤال من: كم سيرتفع سعر السماد؟ إلى: ماذا سيحدث للمحصول حين يتراجع استخدام السماد أو يتأخر وصوله؟ حيث تحذّر «الفاو» من أن أي خفض، حتى إن بدا محدوداً، في استخدام الأسمدة قد يقود إلى تراجعات غير متناسبة في الإنتاجية، خاصة في البلدان التي تستخدم أصلاً مستويات منخفضة من المدخلات الزراعية. وهذا ما يجعل أزمة الأسمدة تتجاوز كونها أزمة أسعار؛ إلى أزمة إنتاج محتملة، وأزمة حصاد مؤجل، وأزمة غذاء قد تظهر نتائجها بعد أشهر، حين يكون العالم قد نسي بعض ضجيج المعركة، لكنه يبدأ بدفع ثمنها في الأسواق والحقول.</div></p><h2>صدمة مركبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل هذه الحرب، في بعدها الجيو-اقتصادي، عبر ثلاث طبقات متداخلة؛ طبقة التعطل المادي لحركة الملاحة، وطبقة الكلفة من تأمين وشحن ووقود، وطبقة توقعات السوق التي تسعّر المستقبل قبل قدومه. وقد أشارت تقارير أممية حديثة إلى أن الاضطراب في هرمز قاد إلى تراجع شديد في حركة العبور، بينما أوضحت «الفاو» أن حركة الناقلات عبر هذا الممر هبطت بأكثر من 90% في الأيام الأولى للتصعيد. وحتى حين تواصل بعض السفن عبورها، فإن التأمين الحربي يقفز إلى مستويات تثقل التجارة الدولية، إذ حذرت المنظمة من أن أقساط التأمين ارتفعت من نحو 0.25% إلى ما قد يصل إلى 10% من قيمة السفينة في بعض الحالات. وهذه كلفة إضافية تُحمَّل على السماد، ثم على المزارع، ثم على المستهلك النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن الأسواق لا تنتظر اكتمال الكارثة كي تتحرك، فقد بدأت الأسعار تستجيب مبكراً. تقول «الفاو» إن سماد اليوريا في الشرق الأوسط ارتفعت 19% في الأسبوع الأول من مارس، بينما قفزت اليوريا المصرية 28%، مع توقعات بأن يبلغ متوسط الزيادة العالمية في أسعار الأسمدة بين 15% و20% في النصف الأول من عام 2026 إذا استمرت الأزمة. ويعزز المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية هذا التوقع بالإشارة إلى أن أسعار اليوريا في الشرق الأوسط تجاوزت 590 دولاراً للطن في مطلع مارس. ومغزى ذلك أن السوق بدأ بالفعل يترجم القلق الجيوسياسي إلى تضخم فعلي في مدخلات الإنتاج الزراعي، حتى قبل أن تتضح المدة النهائية للأزمة أو تتبلور خرائط ما بعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير التقارير الدولية إلى أن بلداناً مثل الهند وبنغلاديش وسريلانكا، إضافة إلى عدد من دول إفريقيا جنوب الصحراء مثل الصومال وكينيا وتنزانيا وموزمبيق، تبدو بين الأكثر تعرضاً للمخاطر، سواء بسبب اعتمادها على الواردات، أو بسبب ضعف قدرتها على امتصاص قفزات الأسعار، أو لارتباط مواسمها الزراعية بتدفق منتظم للأسمدة. وفي الوقت نفسه، قد يطال الأثر كبار المنتجين الزراعيين مثل البرازيل.</div></p><p class='article-text'>الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في شدة الأزمة، بل في مدتها. فـ«الفاو» ميّزت بوضوح بين تعطل قصير يمكن امتصاصه نسبياً خلال أشهر، وتعطل ممتد لثلاثة أشهر أو أكثر قد يغير قرارات الزراعة لمواسم كاملة، ويخفض الغلال في المحاصيل كثيفة الاستخدام للأسمدة، ويدفع بأسعار الغذاء إلى موجة جديدة من الارتفاع. ولهذا لا يبدو ملف الأسمدة تفصيلاً فنياً في هامش الحرب، بل أحد أكثر وجوهها حساسية وخطورة.. فحين يختنق السماد، تتضور الموائد.</p>

نتائج البحث عن: صادرات الغاز المسال